المعدن النفيس يحقق مكاسب محدودة قبيل إعلان السياسة النقدية الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق الأوروبية يوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، لتقترب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة باستمرار ضعف الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط العالمية، في وقت عززت فيه المستجدات المتعلقة بالاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران من توقعات انحسار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

ورغم استمرار الزخم الإيجابي للمعدن النفيس، لا تزال المكاسب محدودة نسبيًا مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز استثمارية كبيرة قبيل صدور قرارات السياسة النقدية الأمريكية، في أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برئاسة “كيفن وارش”، والذي يُنتظر أن يقدم إشارات أكثر وضوحًا بشأن مستقبل أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.

أداء الأسعار

ارتفع الذهب الفوري بنحو 0.4% إلى 4,349.67 دولارًا للأوقية، مقارنة بسعر الافتتاح عند 4,331.46 دولارًا، بعدما سجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 4,317.05 دولارًا للأوقية.

وكان المعدن الأصفر قد أنهى تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.5%، محققًا رابع مكاسبه اليومية المتتالية، بعدما لامس في الجلسة السابقة أعلى مستوياته في أسبوعين عند 4,369.48 دولارًا للأوقية، مدعومًا بانحسار المخاطر الجيوسياسية عقب الإعلان عن اتفاق سلام مبدئي بين واشنطن وطهران.

الدولار يواصل التراجع

واصل مؤشر الدولار الأمريكي خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، متراجعًا بأقل من 0.1%، في ظل انخفاض الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التراجع مدفوعًا بتزايد التفاؤل بشأن فرص نجاح الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليه من تهدئة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة.

انخفاض النفط يدعم الذهب

تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو 2% خلال تعاملات الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مع انحسار المخاوف المرتبطة باضطرابات الإمدادات وعودة الرهانات على استئناف التدفقات النفطية بشكل أكثر انتظامًا عبر مضيق هرمز.

ويُنظر إلى هبوط أسعار النفط باعتباره عاملًا إيجابيًا للذهب، إذ يسهم في تهدئة توقعات التضخم ويقلل من احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

تطورات الاتفاق الأمريكي الإيراني

تواصلت الأنباء المتعلقة بالاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، والتي شكلت أحد أبرز المحركات للأسواق خلال الأيام الأخيرة.

• الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى إمكانية إحالة تفاصيل الاتفاق إلى الكونغرس خلال الفترة المقبلة.

• وزارة الخارجية السويسرية أعلنت أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم المحتملة بين الجانبين ستُعقد في 19 يونيو بمدينة بورغنستوك السويسرية.

• تقارير إعلامية أفادت بأن الاتفاق يسمح لإيران باستئناف صادراتها النفطية فور دخوله حيز التنفيذ.

• وزير الخارجية الإيراني أكد أن المرحلة التالية ستشمل مفاوضات تستمر 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي يتناول الملف النووي والعقوبات الاقتصادية.

• مصادر دبلوماسية كشفت عن إنشاء صندوق تنموي بقيمة 300 مليار دولار لدعم إعادة الإعمار داخل إيران، مع التأكيد على أن التمويل لا يرتبط بالأصول الإيرانية المجمدة.

ترقب حاسم لقرارات الاحتياطي الفيدرالي

تتجه أنظار المستثمرين إلى ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.75% للاجتماع الرابع على التوالي.

ومن المنتظر صدور بيان السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية الجديدة، قبل أن يعقد رئيس الفيدرالي الجديد “كيفن وارش” مؤتمره الصحفي الأول، والذي قد يحمل مؤشرات حاسمة حول توجهات البنك المركزي الأمريكي خلال ما تبقى من العام.

ويكتسب الاجتماع أهمية استثنائية باعتباره الأول تحت قيادة وارش، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية وتراجع أسعار الطاقة وتطورات التضخم الأمريكي.

رهانات الفائدة الأمريكية

• يتوقع بنك جولدمان ساكس استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال عام 2026 مع تأجيل أي خفض محتمل إلى عام 2027.

• وفقًا لأداة “FedWatch” التابعة لمجموعة CME، تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل إلى نحو 55% مقارنة بمستويات أعلى سابقًا.

• كما تستقر احتمالات الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم عند 99%، مقابل 1% فقط لاحتمال الخفض.

نظرة مستقبلية

قال المحلل الاستراتيجي للأسواق المالية إيليا سبيفاك إن تراجع أسعار النفط ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية وتقليص توقعات رفع أسعار الفائدة، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا للذهب خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف أن المستثمرين باتوا أكثر حذرًا مع اقتراب إعلان الفيدرالي قراراته، خاصة أن الأسواق لا تزال تقيّم كيفية تعامل رئيس البنك الجديد كيفن وارش مع مزيج معقد من التضخم المرتفع والتباطؤ الاقتصادي والضغوط السياسية الداعية إلى سياسة نقدية أكثر مرونة.