النفط يحاول الحفاظ على زخمه الإيجابي اليوم بعد ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية

أستقرار أسعار النفط الخام بتداولات صباح الخميس

استقرت أسعار النفط الخام على ارتفاع طفيف خلال تعاملات الخميس، مع تركيز الأسواق على تقييم موازٍ لآفاق الطلب العالمي وأمن الإمدادات، بينما يحاول الخام تمديد سلسلة مكاسبه اليومية التي استمرت لثلاث جلسات متتالية

تداولات النفط الخام

وخلال تداولات صباح اليوم فقد استقرت عقود خام برنت الآجلة تسليم ديسمبر قرب مستوى 66.35 دولار للبرميل بارتفاع طفيف نسبته 0.15%، بينما ظلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر مستقرة حول 62.62 دولار للبرميل، دون تغيّر يُذكر عن إغلاق الجلسة السابقة

العوامل المؤثرة في السوق

هذا وقد تأثرت الأسعار خلال الجلسة بضغوط محدودة عقب صدور بيانات أمريكية أظهرت زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط. فقد كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع المخزونات بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 1.9 مليون برميل، وكذلك تقديرات معهد البترول الأمريكي البالغة 2.8 مليون برميل. وتعكس هذه الزيادة الضغوط التي يواجهها الطلب على الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط عالميًا

ومع ذلك، تجاهلت الأسواق إلى حد كبير هذه البيانات السلبية وركّزت على مؤشرات الطلب القوية، إذ أظهرت الأرقام ارتفاع إجمالي المنتجات البترولية الموردة – وهو مقياس رئيسي لاستهلاك النفط – إلى 21.99 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022، مما دعم الأسعار جزئيًا

وعلى الصعيد الجيوسياسي، واجهت الأسواق ضغوطًا إضافية بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، مما خفف المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات عبر الشرق الأوسط، في حين ساهم استمرار الجمود في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في الحد من التراجع، خاصة مع تواصل الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة وغياب أي مؤشرات على رفع العقوبات المفروضة على موسكو

وفي تطور ذي صلة، أعلنت شركة النفط الصربية المملوكة جزئيًا لروسيا – أنها لم تحصل على تمديد للإعفاء من العقوبات الأمريكية، مما يهدد إمدادات الوقود إلى مصفاة بانتشيفو الرئيسية في البلاد ويضيف عامل ضغط جديد على جانب العرض , كما تلقت أسعار النفط دعمًا محدودًا من توقعات الأسواق بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 28 و29 أكتوبر، في ظل ضعف بيانات التوظيف واستمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية. وأظهرت محاضر اجتماع الفيدرالي في 16-17 سبتمبر أن بعض الأعضاء باتوا يرون أن مخاطر سوق العمل تبرر مزيدًا من التيسير النقدي رغم استمرار القلق بشأن التضخم