النفط يهوي إلى أدنى مستوياته منذ يونيو مع تأثير الإغلاق الحكومي الأميركي ومخاوف فائض المعروض

راجع أسعار النفط الخام لثالث جلسة علي التوالي

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي أمس الأربعاء لتسجل أدنى مستوياتها في 16 أسبوعاً، متأثرة بتداعيات الإغلاق الحكومي الأميركي وما قد يحمله من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي، فيما يترقب المستثمرون زيادة الإمدادات بالسوق مع اقتراب موعد قرار أوبك+ بشأن رفع الإنتاج الشهر المقبل

تداولات النفط الخام

وخلال تداولات أمس الأربعاء فقد أنهت عقود خام برنت تسليم ديسمبر التداولات منخفضة بمقدار 68 سنتاً أو 1.0% عند 65.35 دولاراً للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتاً أو 0.9% ليغلق عند 61.78 دولاراً. وسجل برنت أدنى إغلاق منذ 5 يونيو، بينما كانت خسائر غرب تكساس الأعمق منذ 30 مايو

العوامل المؤثرة في السوق

هذا وتلقت الأسعار ضغوطاً إضافية بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي أظهرت ارتفاع المخزونات بواقع 1.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها مليون برميل فقط. في المقابل، كان معهد البترول الأميركي قد أفاد بسحب 3.7 مليون برميل خلال الفترة نفسها , ويبدو إن ارتفاع المخزونات جاء نتيجة ضعف الصادرات، مضيفاً أن الأسواق تتعرض بالفعل لضغوط قوية بفعل الإغلاق الحكومي وتوقعات تباطؤ الاقتصاد وما يرافقه من مخاطر تراجع الطلب

ويبدو أن التوقعات الحالية تفيد بأن أوبك+ قد ترفع الإنتاج في نوفمبر بنحو 500 ألف برميل يومياً، وهو نفس مستوى الزيادة في سبتمبر، رغم تراجع الطلب في الولايات المتحدة وآسيا. وفي هذا السياق، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن المنظمة قد تناقش رفعاً أكبر للإنتاج يصل إلى 500 ألف برميل يومياً، أي ثلاثة أضعاف الزيادة المقررة لشهر أكتوبر، في إطار مساعي السعودية لتعزيز حصتها السوقية. غير أن أوبك نفت عبر حسابها في منصة “إكس” صحة هذه التقارير ووصفتها بـ “المضللة”، مؤكدة التزامها بخطط الامتثال الكامل للاتفاقات السابقة

اما على الصعيد السياسي، دخلت الحكومة الأميركية في حالة إغلاق جزئي يوم الأربعاء بعد فشل الكونغرس والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل، ما أدى إلى وقف نشر بيانات اقتصادية رئيسية مثل تقرير الوظائف لشهر سبتمبر. كما حذرت الوكالات الحكومية من تسريح محتمل للموظفين، في حين أظهر النشاط الصناعي الأميركي ارتفاعاً طفيفاً الشهر الماضي، لكنه ظل ضعيفاً على صعيد الطلبيات الجديدة والتوظيف

وفي آسيا، حيث تتركز أكبر أسواق استهلاك الطاقة، ساهمت بيانات سلبية عن النشاط الصناعي في زيادة المخاوف بشأن الطلب على النفط، بعدما أظهرت انكماشاً واسع النطاق في معظم الاقتصادات الكبرى خلال سبتمبر, أما في روسيا، فقد تحولت الأنظار إلى تداعيات الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة، فيما أكد نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أن الوضع في سوق الوقود المحلي “تحت السيطرة” رغم بعض النقص الإقليمي. وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات النفط من الموانئ الروسية الثلاثة الرئيسية على البحر الأسود بنسبة 25% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، نتيجة تعطل بعض المصافي الداخلية