النفط يواصل الخسائر مع تزعزع وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

مدّدت أسعار النفط خسائرها يوم الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين، وسط تراجع المخاوف في الأسواق بشأن تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، على الرغم من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكل من إسرائيل وإيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه

وتراجع خام برنت بمقدار 2.56 دولار، أو بنسبة 3.6%، ليصل إلى 68.92 دولارًا للبرميل ، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.45 دولار، بنسبة مماثلة، ليبلغ 66.06 دولارًا للبرميل

وكان العقدان قد خسرا ما يصل إلى 5% في وقت مبكر من التداولات، عقب إعلان ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

لكن ترامب اتهم الجانبين بخرق الاتفاق بعد ساعات قليلة من إعلانه، معبّرًا عن استيائه بشكل خاص من تصرفات إسرائيل، وقال للصحفيين يوم الثلاثاء: “لم يعجبني أن إسرائيل بدأت الهجوم فورًا بعد إبرام الاتفاق. لم يكونوا مضطرين لذلك، ولم تعجبني قوة الرد أيضًا”

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أنه أمر بشن ضربات جديدة على أهداف في طهران، ردًا على ما وصفه بإطلاق صواريخ إيرانية في “انتهاك صارخ” لوقف إطلاق النار. فيما نفت إيران قيامها بأي هجوم صاروخي

وقد أدى الصراع، الذي دخل يومه الثاني عشر، إلى تقلبات حادة في أسعار النفط، حيث تداول خام برنت يوم الاثنين في نطاق بلغ 10 دولارات، وهو الأوسع منذ يوليو 2022

وكان كلا العقدين قد أنهيا الجلسة السابقة على انخفاض تجاوز 7%، بعدما سجّلا أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع

صعود صادرات النفط السعودية إلى 6.17 مليون برميل يوميًا خلال شهر أبريل

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة  أن صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام ارتفعت بنسبة 7% خلال شهر أبريل على أساس شهري، لتصل إلى نحو 6.17 مليون برميل يوميًا

وعلى الصعيد السنوي، سجلت الصادرات السعودية زيادة بنحو 3%، كما ارتفع إجمالي إنتاج النفط في المملكة بنسبة 1% خلال أبريل ليبلغ 9.01 مليون برميل يوميًا

يعكس هذا الارتفاع في الصادرات مرونة في إدارة الحصص الإنتاجية من قبل السعودية، في إطار التزامها بسياسة تحالف “أوبك+” الهادفة إلى رفع الإنتاج تدريجيًا، استجابة لتحسن الطلب في بعض الأسواق الآسيوية مثل الهند والصين، أو لتعويض النقص الناتج عن اضطرابات الإمدادات في دول أخرى

ويأتي هذا التحسن في ظل بيئة اقتصادية عالمية مضطربة، تشهد تقلبات ناجمة عن التوترات الجيوسياسية، لاسيما في الشرق الأوسط، إلى جانب تأثيرات التغيرات في السياسات النقدية العالمية. وتُعد الزيادة في الصادرات السعودية مؤشرًا على قراءة دقيقة لاحتياجات السوق العالمية وتعافي الطلب بشكل تدريجي