انخفاض النفط بفعل ترقّب المحادثات التجارية وبيانات المخزون الأمريكي

هبوط أسعار النفط الخام مع ترقب الأسواق المحادثات التجارية

شهدت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في ظل ترقّب الأسواق لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي قد تُحدث تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الطاقة

تداولات النفط الخام

وخلال تداولات أمس الثلاثاء فقد انخفض خام برنت القياسي بمقدار 17 سنتًا أو ما يعادل 0.25% ليُغلق عند 66.87 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 31 سنتًا أو 0.47% ليصل إلى 64.98 دولارًا للبرميل

العوامل المؤثرة في السوق

هذا وقد أفاد وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أن المحادثات مع الصين تسير في اتجاه إيجابي، مع استمرار الاجتماعات لليوم الثاني في لندن، بهدف التوصّل إلى حلول للنزاع القائم حول ضوابط التصدير بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم,

و على صعيد الإمدادات، أظهرت بيانات تخصيصات الشحن إلى المصافي الصينية أن شركة أرامكو السعودية تخطط لشحن نحو 47 مليون برميل إلى الصين في يوليو المقبل، بانخفاض قدره مليون برميل مقارنة بشهر يونيو، بحسب ما نقلته وكالة رويترز, واعتبر تشيلينغيريان أن هذا التراجع قد يُعد إشارة أولية على أن خطة التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج “أوبك+” قد لا تؤدي إلى زيادات ملموسة في المعروض النفطي, وكان تحالف “أوبك+”، الذي يساهم بنحو نصف إنتاج النفط العالمي، قد قرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو، في إطار مواصلة سياسة التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الإنتاج للشهر الرابع على التوالي

غير أن مسحًا أجرته رويترز كشف عن أن الزيادة في إنتاج “أوبك” خلال شهر مايو كانت محدودة، حيث خفّضت العراق – ثاني أكبر منتج في المنظمة – إنتاجها عن الحصة المقررة، بينما لم تصل الزيادات في السعودية والإمارات إلى المستويات المتفق عليها

وعلي صعيد التوترات الجيوسياسية وفي الملف الإيراني، أفادت مصادر رسمية في طهران أن الحكومة تعتزم تقديم مقترح مضاد للعرض الأميركي بشأن الاتفاق النووي، وسط استمرار الخلافات حول السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها, وتُعد إيران ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، وأي تخفيف محتمل للعقوبات الأميركية قد يفتح الباب أمام عودة كميات أكبر من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، مما قد يُشكّل ضغطًا هبوطيًا على الأسعار, في المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية عن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، مستهدفة إيرادات الطاقة، والقطاع المصرفي، والصناعات الدفاعية. وتأتي هذه العقوبات في وقت تُمثّل فيه روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالميًا بعد الولايات المتحدة، ما يعني أن أي تصعيد في العقوبات قد يحد من تدفّق الخام الروسي، ويدعم الأسعار عالميًا