تداولات عرضية لأسعار الذهب ومحاولات للأداء الإيجابي للجلسة الثامنة على التوالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 15 من نيسان/أبريل ولتعد بصدد ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال القلق من تفشي سلاسة دلتا.

في تمام الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.04% لتتداول عند 1,804.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,803.20$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,800.20$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 92.45 مقارنة بالافتتاحية عند 92.36.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.1%  مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي والتوقعات عند 1.3%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 8.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 9.0% في أيار/مايو، حينما عكست الأعلى لها منذ عام 2008.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 1.1% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر أيار/مايو ومقابل 0.8% في نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية.

ونود الإشارة، لكون التقرير السياسة النقدية يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ويأتي ذلك عقب الكشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف آنذاك عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه منتصف الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول لحين احراز “تقدم كبير أخر” في التوظيف والتضخم.

وأفاد المحضر في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن معايير اللجنة الفيدرالية حيال “التقدم الجوهري الإضافي”  كان ينظر إليها بشكل عام على أنها لم يتم الوفاء بها حتى الآن، كما تطرق المحضر إلى مواصلة الأعضاء تقييم تقدم الاقتصاد والبدء في مناقشة خطط تعديل عمليات شراء الأصول وتحديداً برنامج شراء الأصول الذي يفوق 120$ مليار شهرياً، ما بين 80$ مليار سندات حكومية و40$ مليار سندات رهن عقاري.

وتضمن المحضر أن العديد من الأعضاء توقعوا بأن الظروف للبدء في تقليص برنامج شراء الأصول يتم الوصول إليها بشكل مبكر عما افترضوه في الاجتماعات السابقة في ضوء البيانات الواردة، وفي ضوء القلق حيال قيمة سوق الإسكان، أدرك عدد من الأعضاء مزايا في إبطاء معدل شراء سندات الرهن العقاري بشكل أكبر، أسرع أو مبكر عن السندات الحكومية، مع الإشارة إلى أنه نظراً لانقطاع الإمدادات ونفص العمالة قد يستمر التحفيز لفترة أطول.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب صندوق الدولي عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ على الارجح في تقليص برنامج شراء السندات الذي يفوق 120$ مليار شهرياً متضمنين 80$ مليار سندات حكومية و40$ مليار سندات رهن عقاري، بحلول النصف الأول من عام 2022 وأنه ربما يحتاج إلى رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في وقت لاحق من ذلك العام أو في مطلع عام 2023.

بخلاف ذلك، نشهد خلال الآونة الأخيرة تامي القلق خلال الآونة الأخيرة من تفشي سلالة دلتا شديدة العدوي من الفيروس التاجي عالمياً والمخاوف من كون السلالة الجديدة قد تعقد إعادة الانفتاح العالمي وتوقف الانتعاش الاقتصادي العالمي، بالأخص في آسيا عقب إعلان كوريا الجنوبية منذ قليل أن منطقة العاصمة سيول الكبرى ستخضع لأصعب قواعد التباعد الاجتماعي من المستوى الرابع وذلك وفقاً لوكالة الأنباء المحلية يونهاب.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس إعلان الحكومة اليابانية حالة طوارئ أخرى لجائحة كورونا في العاصمة اليابانية طوكيو حتى 22 من آب/أغسطس، كما سيحظر منظمو الأولمبياد المتفرجين في اليابان من الحضور في أولمبياد الألعاب الصيفية المقبلة في طوكيو، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية تمديد إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا لمدة أسبوع أخر إلى 16 من هذا الشهر.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:18 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 184.82 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,002,209 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 3,032 مليون جرعة.