تراجع أسعار النفط الخام وسط تصاعد المعارك والصراع بالشرق الأوسط والأنظار علي إجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع
هبوط أسعار النفط الخام مع ترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة
تراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الاثنين في ظل انحسار المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على الإمدادات من المنطقة وتزايد حذر المستثمرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع
تداولات النفط
وعلى صعيد تداولات الجمعة أمس فقد بلغ سعر العقود الأجلة لخام برنت عند التسوية 87.45 دولار للبرميل بانخفاض 3.03 دولار أي 3.35 بالمئة، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.23 دولار أي 3.78 بالمئة ليبلغ 82.31 دولار عند التسوية
أستمرار الصراع بالشرق الأوسط وإجتماع الفيدرالي الأمريكي
وصعد الخامان ثلاثة بالمئة يوم الجمعة بعدما كثفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي عزز مخاوف اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي. لكن محللين قالوا إن هذا القلق بدأ يتلاشى أمس الاثنين. وقد هاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية مدينة غزة من الشرق والغرب يوم الاثنين بعد ثلاثة أيام من بدء العمليات البرية في القطاع الفلسطيني. وينتظر المستثمرون ما ستسفر عنه اجتماعات السياسة النقدية في المركزي الأمريكي يوم الأربعاء ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة أبل أملا في العثور على مؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي
وباستثناء تأثير الحرب، فإن خام غرب تكساس الوسيط – من وجهة نظر فنية بحتة – يستعد لرؤية مقاومة فورية عند 85.50 دولارًا الأسبوع المقبل، وفوق ذلك يقع التحدي التالي عند 86.50 دولارًا.هذا ولا لا تزال المقاومة الرئيسية ثابتة عند 88.30 دولارًا، وقد يكون ذلك بمثابة حافز لتحقيق مكاسب ممتدة قد تصل إلى عتبة 91 دولارًا. وقد تسترشد المكاسب المؤقتة أيضًا بإيماءات إيجابية طفيفة على مؤشر ستوكاستيك اليومي ومؤشر القوة النسبية لخام غرب تكساس الوسيط، أو مؤشر القوة النسبية
على الجانب الآخر، فإن الثبات تحت 86.50 دولارًا – والأهم من ذلك تحت 88.30 دولارًا – سيبقي الباب مفتوحًا لإعادة اختبار منطقة الدعم عند 83.50 دولارًا، يليها 82.50 دولارًا. كما أن “الضعف تحت 82.50 دولارًا يمكن أن يجلب 81 دولارًا، بينما يقع الدعم الرئيسي عند 79.50 دولارًا. وبالطبع، هذا باستثناء تأثير الحرب
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير، في حين من المقرر أن يراجع البنكان المركزيان في بريطانيا واليابان سياساتهما النقدية هذا الأسبوع أيضا