تراجع الذهب تحت حاجز 4000 دولار للأوقية متأثرًا بجني الأرباح، والفضة تفقد مكاسبها القياسية

تراجع أسعار الذهب بعد وصوله إلي مستويات قياسية بتعاملات أمس الخميس

تراجعت أسعار الذهب أمس الخميس بنسبة 2% لتنخفض دون حاجز 4000 دولار للأوقية، الذي اخترقته في الجلسة السابقة لأول مرة في تاريخها، متأثرة بارتفاع الدولار وعمليات جني أرباح من المستثمرين عقب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

تداولات الذهب

وخلال تداولات أمس الخميس فقد انخفض الذهب الفوري بنحو 2% ليسجل 3959.48 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1:53 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (17:53 بتوقيت غرينتش)، بينما هبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 2.4% لتغلق عند 3972.6 دولارًا. وسجلت الفضة الفورية 48.93 دولارًا للأوقية

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

هذا وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% ليقترب من أعلى مستوياته في شهرين، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى, كما تراجعت الفضة من مستوياتها القياسية التي بلغت 51.22 دولارًا للأوقية، تحت ضغط العوامل ذاتها التي كبحت مكاسب الذهب

وقال المتداول المستقل في أسواق المعادن تاي وونغ إن المضاربين بدأوا تقليص مراكزهم في الذهب مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، إذ يسهم الاتفاق في تهدئة التوترات في منطقة لطالما عُرفت بتقلباتها الجيوسياسية. وأضاف أن إسرائيل وحماس وقّعتا اتفاق الهدنة يوم الخميس ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الدائرة في غزة, وأوضح وونغ أن الذهب والفضة قد يشهدان فترة من التماسك السعري بعد الارتفاعات القوية الأخيرة، غير أن العوامل الأساسية التي دعمت الصعود — مثل تنويع الاحتياطيات وارتفاع مستويات الدين السيادي عالميًا — لا تزال قائمة، ما يبقي النظرة الصعودية على المدى الطويل دون تغيير

وكان الذهب قد تجاوز يوم الأربعاء مستوى 4000 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، مسجلاً ذروة جديدة عند 4059.05 دولارًا. ومنذ بداية العام، ارتفع المعدن النفيس بنحو 52% بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد مشتريات البنوك المركزية، وتدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب إضافة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والقلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي

وأظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر أن الأعضاء أجمعوا على أن تزايد المخاطر في سوق العمل يبرر مزيدًا من خفض أسعار الفائدة رغم استمرار الضغوط التضخمية. وكان البنك قد استأنف دورة خفض الفائدة في سبتمبر بخفض قدره 25 نقطة أساس. وتشير توقعات الأسواق، وفقًا لأداة فيدوتش لى خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، مع احتمال يبلغ 95%، وخفض مماثل في ديسمبر باحتمال80 بالمئة