تراجع حاد في أسعار الذهب.. خسائر تفوق 1.7% متأثرة بسياسات الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب تراجعًا قويًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث هبطت عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.7% إلى 3,322.47 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة مماثلة إلى 3,270 دولارًا للأوقية. كما اتسعت الخسائر في سوق المعادن الثمينة لتشمل الفضة، التي تراجعت بنسبة 3.03% لتسجل 37.128 دولارًا للأونصة

الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير وسط انقسام داخلي

في خطوة متوقعة، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 4.25% إلى 4.5%. وجاء التصويت داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بنتيجة 9 أصوات مقابل 2، حيث أبدى العضوان ميشيل بومان وكريستوفر والر معارضتهما للقرار، داعين إلى بدء دورة تيسير نقدي استباقية في ظل إشارات على تباطؤ الاقتصاد واعتدال التضخم

يُعد هذا الانقسام داخل اللجنة الأوسع من نوعه منذ عام 1993، مما يعكس خلافًا متزايدًا بشأن توقيت الخطوة التالية للسياسة النقدية

بيان الفيدرالي.. إشارات حذرة وتغيير في النبرة

أظهر البيان الصادر بعد الاجتماع تعديلات طفيفة في تقييمه للأوضاع الاقتصادية، حيث أشار إلى تباطؤ في نمو النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، واستمرار قوة سوق العمل، في حين يظل التضخم مرتفعًا نسبيًا. كما خفف البيان من نبرة التفاؤل التي طغت على اجتماع يونيو، مؤكدًا أن “مستوى عدم اليقين لا يزال مرتفعًا

رغم هذه اللهجة الحذرة، لم يُشر الفيدرالي بوضوح إلى توجهه نحو خفض الفائدة، لكن الأسواق ستتابع عن كثب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحفي لتقييم فرص التيسير النقدي في الاجتماع القادم في سبتمبر

الأسواق تتوقع خفضًا محتملًا للفائدة في سبتمبر

لا تزال التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي قد يقدم على خفض الفائدة في سبتمبر، لا سيما إذا استمرت مؤشرات الضعف الاقتصادي في الظهور. وأوضح كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة أصول نورثلايت، أن تصريحات باول تحمل إشارات ضمنية لاحتمال خفض الفائدة، خاصة في ظل التوقعات التضخمية المستقرة والتأثير المؤقت للتعريفات الجمركية.

بدوره، يرى جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في إل بي إل المالية ، أن الفيدرالي قد يتجه لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التباطؤ

ضغوط من التعريفات الجمركية وعدم اليقين التجاري

على الرغم من تحسن الأجواء التجارية بعد توقيع اتفاقيات جديدة مع اليابان والاتحاد الأوروبي، والتي شملت زيادة بنسبة 15% في الرسوم الجمركية، إلا أن باول حذر من استمرار حالة عدم اليقين وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأمريكي

وأشار إلى أن المستهلكين بدأوا يشعرون بتبعات التعريفات المرتفعة، لافتًا إلى أن العديد من الشركات قد تجد صعوبة في تمرير التكاليف الإضافية إلى المستهلكين، ما يزيد من التحديات أمام السياسة النقدية