ترامب يتسبب بتراجع الدولار أمام العملات

ترامب يتسبب بتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلّة من العملات الرئيسية بداية الأسبوع، لينخفض الدولار لأدنى مستوياته في شهر.
وتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلّة من العملات الرئيسية ما دون 99 نقطة.
وعاودت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعها من جديد، وسط قلق متزايد حيال الاستقرار المالي الأمريكي.
أما بالنسبة لملف إيران، فقد قال الرئيس الأميركي إنه تم عقد محادثات “جيدة للغاية” وهناك تقدم فعلي بشأن الملف النووي.
وبشأن الرسوم الجمركية قال إن الاتحاد الأوروبي طلب تمديداً لتطبيق الرسوم التي فرضها بنحو 50% على واردات منطقة اليورو.
ووافق الرئيس الأمريكي على تأجيل تطبيق الرسوم على الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو بدلاً من أول يونيو.
لكن من ناحية أخرى، عاودت المخاوف المتعلقّة بالتوتّرات الروسية الأوكرانية بالظهور من جديد.
وقال “دونالد ترامب” أنه ليس راضياً عما يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه يفكر بفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

ترامب يتسبب بتراجع الدولار بسبب قانون الضرائب

ترامب يتسبب بتراجع الدولار بفعل قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي اقترحته إدارته.
الخميس الماضي، أقر مجلس النوّاب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريّون قانون الضرائب والإنفاق الشامل.
وهذا القانون سيتم بموجبه تنفيذ أجندة الرئيس الأمريكي “ترامب” لكنّه سيثقل كاهل الحكومة بدون كبيرة.
ويقدّر البعض أن تكلفة المشروع ستحمّل الولايات المتحدّة تريليونات من الدولارات خلال السنوات المقبلة.
وقال مكتب الموازنة في الكونغرس أن المشروع سيمنح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات وسيزيد الإنفاق على الجيش وحرس الحدود.
وقال المكتب أن المشروع سيرفع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بنحو 3.8 تريليونات دولار خلال عقد.
ويُمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أُقرت في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس السابق جو بايدن، ويشدد شروط الانضمام لبرامج الصحة والغذاء للفقراء.
وقد يحمّل القانون الولايات المتحدّة مبالغاً طائلة تزيد العجز الحكومي الذي يزيد الآن عن 124% من الناتج المحلي الإجمالي.

ترقّب مستجدات اقتصادية هذا الأسبوع

في وقت نرى فيه ترامب يتسبب بتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلّة من العملات الرئيسية، تترقّب الأسواق عدداً من المستجدات الاقتصادية.
وتبدأ المستجدات الاقتصادية ذات التأثير على الأسواق اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء.
إلا أن البيانات الاقتصادية قد أصبح تأثيرها ممتزجاً بتأثيرات مستجدات السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية.
واليوم، الإثنين، تغلق البنوك الأمريكية أبوابها بسبب احتفالات “يوم الذكرى”.
أما غداً الثلاثاء، فسوف نكون مع بيانات أوامر السلع المعمّرة الأمريكية، وتوقعات أن تظهر البيانات استمرار الانكماش.
وتعتقد الأسواق أن بيانات الثلاثاء ستظهر انكماش مبيعات التجزئة بنسبة -7.9%.

يوم الأربعاء: محضر الفيدرالي وقرار الاحتياطي النيوزلندي

تترقّب الأسواق المالية يوم الأربعاء المقبل صدور قرار الاحتياطي النيوزلندي حيال أسعار الفائدة.
وتتوقّع الأسواق أن يقوم المركزي النيوزلندي بخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.25% من 3.50%.
كما سنتوقّف يوم الأربعاء مع بيانات التصنيع لولاية ريتشموند الأمريكية وتتوقّع الأسواق أن يصدر المؤشر حول -9 نقاط.
لكن التركيز على الأرجح سيكون الأربعاء على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

الخميس، الناتج المحلي والجمعة بيانات التضخّم الأمريكي

يوم الخميس المقبل، ستصدر القراءة التقديرية الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأوّل من الماضي للولايات المتحدّة.
وتشير توقعات الأسواق لاحتمال أن تظهر القراءة انكماش الاقتصاد بنسبة -0.3%.
وفيما نرى ترامب يتسبب بتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلّة من العملات الرئيسية، ربما ستؤثّر بيانات الخميس بالدولار أيضاً.
أما يوم الجمعة، فسوف تصدر بيانات التضخّم الأمريكي بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.
ويفضّل الفيدرالي الأمريكي استخدام هذا المؤشر لقياس التضخّم وليس مؤشر أسعار المستهلكين.
وتعتقد الأسواق بأن المؤشر ربما سيظهر ارتفاع التضخّم الشهر الماضي أبريل بنسبة 0.1% على أساس شهري.

ربما يهمّك أيضاً:

التحليل اليومي للأسواق المالية العالمية 26-05-2025
نظرة عامة على الأسواق