توقعات بارتفاع الذهب إلى 3700 دولار قريبًا في حال تكرار هذا السيناريو

استقرت أسعار الذهب العالمية فوق مستوى 3300 دولار للأونصة في الآونة الأخيرة، لكنها ما زالت تواجه صعوبة في اكتساب زخم صعودي جديد، في وقت يحاول فيه المستثمرون التكيّف مع هذه المستويات المرتفعة. ومع ذلك، يرى أحد مديري الصناديق أن هذا السعر مبرر تمامًا في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة

عوامل تدعم ارتفاع الذهب
أوضح روبرت مينتر، مدير استراتيجية الصناديق المتداولة في شركة “أبردن، أن الذهب يبدو مستقرًا على السطح، لكن لا توجد مؤشرات قوية على تراجع كبير في الأسعار، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الدين الأمريكي بشكل غير مسبوق

وأشار إلى أن الدين الوطني تجاوز مؤخرًا حاجز 37 تريليون دولار، مضيفًا أن هذا الاتجاه ليس مقتصرًا على الولايات المتحدة فقط، حيث تبنت أوروبا أيضًا سياسات إنفاق توسعية خلال الأشهر الأخيرة

وأضاف مينتر: “عند مقارنة بيانات الدين الصادر من وزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 1993، نجد أنها ارتفعت بنسبة تقارب 900%، وهي نفس نسبة ارتفاع الذهب تقريبًا خلال نفس الفترة”، موضحًا أن استمرار هذا المسار سيفرض على أوروبا انتهاج سياسات مشابهة لتجنب اختلالات في أسعار الصرف تؤثر على التجارة العالمية

الذهب كعملة مستقلة عن الديون

أكد مينتر أن الذهب يتمتع بميزة فريدة كونه أصلًا لا يعتمد على التزامات ديون، بخلاف العملات التقليدية التي تتأثر بسياسات الاقتراض والإنفاق الحكومي. وقال إن استمرار تراجع قيمة العملات العالمية لا يظهر بشكل مباشر بسبب اتباع معظم الدول سياسات مالية مماثلة، لكن الذهب يكشف هذه التغيرات بوضوح، حيث يواصل التداول قرب أعلى مستوياته على الإطلاق مقابل أغلب العملات العالمية

وأضاف: “القيمة الحالية للذهب فوق 3000 دولار للأونصة مبررة تمامًا، ومن غير المرجح أن نشهد هبوطًا كبيرًا دون هذا المستوى مجددًا”. كما رجّح استمرار شراء الذهب من قبل البنوك المركزية، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية

فرص قصيرة الأجل وتصحيحات محتملة

رغم النظرة الإيجابية طويلة الأجل، حذر مينتر من بعض التحديات قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن التراجع المؤقت في التشاؤم الاقتصادي قد يقلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي تصحيحات سعرية تُعد فرصًا للشراء

ونوّه إلى أهمية مراقبة سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يمكن لأي إشارة إلى تيسير نقدي أن تشعل موجة جديدة من صعود الذهب قبل نهاية العام

خفض الفائدة قد يدفع الذهب لموجة صعود جديدة

رغم تحفظ الفيدرالي بشأن خفض الفائدة، يرى مينتر أن ضغوط السوق قد تدفعه قريبًا نحو هذا الخيار. وأوضح أن عوائد السندات لأجل عامين تبلغ 3.78%، وهي أقل بكثير من معدل الفائدة الحالي، ما يشير إلى أن السياسة النقدية الحالية متشددة بنحو 80 نقطة أساس

وتوقع أن يُضطر الفيدرالي إلى خفض الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس خلال هذا العام، وهو ما قد يدفع الذهب إلى صعود جديد مدعومًا بالطلب الاستثماري التقليدي

احتمالات قوية لصعود الذهب في النصف الثاني من 2025

بالنظر إلى التجربة السابقة في النصف الثاني من 2024، قال مينتر إن الذهب ارتفع حينها بنحو 300 دولار للأونصة بين يونيو وسبتمبر، بدعم من زيادة الطلب على صناديق الاستثمار قبيل خفض الفائدة المتوقع

ويرى أن سيناريو مشابه قد يتكرر هذا العام، مما قد يدفع الذهب إلى مستويات تقارب 3700 دولار للأونصة، ليؤكد مكانته كأداة رئيسية للتحوط من التضخم وتقلبات العملة