عمليات التصحيح تدفع الذهب للابتعاد عن مستوياته القياسية

أسعار الذهب تواصل التراجع مبتعدة عن مستوياتها القياسية بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مع الابتعاد عن مستواها التاريخي عند 3,500 دولارًا للأونصة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح

تداولات الذهب

وخلال معاملات صباح الأربعاء فقد انخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.15% لتصل إلى 3,308.04 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 3,380.89 دولارًا، بعد أن لامست خلال الجلسة مستوى 3,386.61 دولارًا كأعلى سعر مسجل, وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملات الثلاثاء على انخفاض بنسبة 1.3%، بعدما سجلت مستوى قياسي جديد عند 3,500.10 دولارًا للأونصة

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

هذا وقد تراجعت أسعار الذهب في السوق الأوروبية خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتسجل خسائر لليوم الثاني على التوالي، مبتعدة عن ذروتها التاريخية البالغة 3,500 دولار للأونصة. ويعود هذا التراجع إلى عمليات تصحيح وجني أرباح نشطة، بالتزامن مع تراجع الطلب على الأصول الآمنة نتيجة الانتعاش القوي الذي تشهده الأسواق المالية العالمية, وتعززت شهية المخاطرة في الأسواق بعد التصريحات الإيجابية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كل من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والعلاقات التجارية مع الصين

كما تشهد الأسواق المالية العالمية موجة من التعافي القوي، قادتها الأسهم الأمريكية في وول ستريت، عقب محاولات طمأنة من الرئيس ترامب للمستثمرين عبر إشادته بجيروم باول وتلميحاته بشأن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين,كما أكد ترامب أنه لا يعتزم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، رغم إحباطه من بطء التحرك في خفض أسعار الفائدة، مضيفًا: “لم أسعَ لذلك قط، ولا توجد لدي نية لإقالته”. كما أبدى تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين قد يؤدي إلى خفض كبير في الرسوم الجمركية

كما قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إنه من المبكر الحكم على كيفية تعديل السياسة النقدية استجابة للرسوم الجمركية وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد, ووفقًا لأداة “فيد ووتش فإن الأسواق تُسعّر احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو عند 7%، بينما تُقدر فرص الإبقاء على المعدلات دون تغيير بـ93 بالمئة, أما في اجتماع يونيو، فترتفع احتمالات خفض الفائدة إلى 62% مقابل 38% للإبقاء على الوضع الراهن

وينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأمريكي لشهر أبريل، والتي من شأنها التأثير على توجهات السياسة النقدية المقبلة