عمليات جني الأرباح تُبدد المكاسب الكبيرة للذهب في يوم “تحرير” التجارة الأمريكي

التراجع الحاد للدولار ومخاوف الركود التضخمي وتحول تهديدات ترامب إلى واقع ملموس، كانت ثلاثة عوامل رئيسية دفعت الذهب إلى مستوى قياسي جديد أمس، حيث لامس مستويات غير مسبوقة. سجلت العقود الفورية للذهب 3,167.7 دولار للأوقية، بينما بلغت العقود الآجلة 3,201 دولار للأوقية

لكن هذا الارتفاع القوي لم يستمر طويلًا، حيث تعرضت الأسعار لضغوط جني الأرباح، مما دفع الذهب إلى مسار هبوطي في تداولات اليوم. تراجعت الأسعار الفورية بنسبة 1.4% إلى 3,089 دولارًا للأوقية، بينما هبطت العقود الآجلة بنسبة 1.77% إلى 3,111 دولارًا للأوقية. بالتزامن مع ذلك، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.9% ليصل إلى 101.5، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2024. كما أشارت تداولات ما قبل الافتتاح في وول ستريت إلى انخفاض جماعي للأسهم، بعد يوم من إعلان ترامب عن فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق بحد أدنى 10% على الواردات

الذهب بين الارتفاع وجني الأرباح

جاء هذا الصعود الحاد مدفوعًا بموجة قوية من عمليات الشراء الاستثمارية، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي. ويرى المحللون أن قوة الذهب المستمرة نتجت عن “عاصفة مثالية” من العوامل الداعمة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والضبابية الاقتصادية، واستمرار تراكم الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية

عزز إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية من زخم السوق بشكل كبير، حيث شمل تعديلات شاملة على الرسوم المفروضة على الواردات. وفقًا للسياسة الجديدة، تم تحديد تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع البضائع المستوردة بغض النظر عن بلد المنشأ، مع فرض رسوم إضافية على الدول ذات الفوائض التجارية مع الولايات المتحدة: الصين 34%، اليابان 24%، فيتنام 46%، والاتحاد الأوروبي 20%. كما ستُفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على جميع السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة. وأكدت الإدارة أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ على الفور

يتوقع الاقتصاديون أن يتحمل المستهلكون تكاليف أعلى للسلع المستوردة عبر مختلف القطاعات، في ظل إعادة تشكيل سلاسل التوريد وهيكلة الأسعار. يتزامن هذا التحول في السياسة مع بيانات اقتصادية ضعيفة أخرى، مثل تراجع مؤشرات التصنيع وتباطؤ التوظيف

يترقب المستثمرون الآن تأثير هذه التعريفات على التضخم، بينما ينتظرون تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، الذي قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي