قرار الفيدرالي يزيد الأسواق حيرة حيال المستقبل
قرار الفيدرالي يزيد الأسواق حيرة حيال المستقبل بعد أن شهدنا انقساماً بين أعضاء الاحتياطي الفيدرالي رغم خفض الفائدة 25 نقطة أساس.
وقام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة كما توقّعت الأسواق المالية، من نطاق 3.75%-4.00% إلى نطاق 3.50%-3.75%.
وجاء هذا الخفض بالفائدة رغم أن 2 من أعضاء الفيدرالي طالبو في خفض الفائدة.
ليس هذا فقط، بل أن عضواً من أعضاء الفيدرالي طالب بخفض الفائدة 50 نقطة أساس.
وبذلك، نرى بأن هنالك انقسام واضح في الآراء بين أعضاء الفيدرالي انعكس أيضاً على مسار الأسواق المالية.
وظهرت مزيد من التساؤلات بالأسواق المالية مع صدور بيان الفائدة وتقرير التوقعات الاقتصادية وكذلك المؤتمر الصحفي.
تساؤلات الأسواق المالية
قرار الفيدرالي يزيد الأسواق حيرة بسبب التباين الذي ظهر بين تصريحات رئيس الفيدرالي وتقرير التوقعات الاقتصادية.
ففي تقرير التوقعات الاقتصادية، تم خفض توقعات التضخّم من 3.1% إلى 3.0% بالنسبة لهذه السنة.
كما تم خفض توقعات التضخّم للعام المقبل. لكن في نفس الوقت، حذّر رئيس الفيدرالي من التضخّم.
على العكس من ذلك، أشار رئيس الفيدرالي لمخاطر أسواق العمل والتراجع فيها، إلا أن تقرير التوقعات الاقتصادية جاء مغايراً.
وأظهر تقرير التوقعات الاقتصادية تثبيتاً في توقعات البطالة للعام الجاري عند 4.5% والعام المقبل عند 4.4%.
وتزايدت الحيرة أيضاً عندما تم لفت الانتباه إلى أن القرارات القادمة سترتبط بالبيانات الاقتصادية.
لكن أظهر تقرير التوقعات الاقتصادية بأن خفضاً واحداً بالفائدة مرجّح للعام المقبل 2026.
كل هذا التباين تسبب في حالة من التوتّر بالأسواق المالية العالمية.
قرار الفيدرالي يزيد الأسواق حيرة مما أثّر بالأصول المتداولة
إذا نظرنا إلى تحرّكات الأسواق المالية، سنجد بأن تحرّكاتها تعكس حقيقة أن قرار الفيدرالي يزيد الأسواق حيرة.
فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس، منها ارتفاع داوجونز بنسبة 1.05% بالتداولات الآنية.
كما ارتفع أمس مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 0.33%.
لكن اليوم، شهدنا تراجعاً ملموساً في مؤشر ناسداك التكنولوجي الذي يعتبر الأكثر تأثّراً بتوقعات الفائدة.
حتى الدولار الأمريكي، نجده وقد انخفض أمس أكثر من 0.6%، لكن اليوم يحاول الارتفاع.
وبالنسبة لأسعار الذهب، فقد ارتفعت أمس قبل أن تعاود التراجع اليوم.
وكل ذلك يعكس حالة من عدم اليقين بما يخص مستقبل الفوائد الفيدرالية.
البيانات الاقتصادية هي الحكم في أسعار الفائدة خلال 2026
بعد أن شهدنا قرار الفيدرالي يزيد الأسواق حيرة حيال مستقبل الفائدة، ما زالت توقعات شهر يناير 2026 ترجّح التثبيت.
وبحسب مجموعة CME (المصدر)، من المحتمل أن يتم تثبيت الفائدة في اجتماع بداية العام المقبل 2026.
لكن، ترى الأسواق المالية بأن البيانات الاقتصادية إذا أظهرت تراجعاً ملموساً، فقد يتوجّه الفيدرالي لإجراء تخفيضات عديدة بالفائدة.
إلى جانب ذلك، ستنتهي ولاية رئيس الفيدرالي الحالي “جيروم باول” مع نهاية النصف الأوّل من العام القادم 2026.
ويتوجّه الرئيس الأمريكي لاختيار المرشّح، ومن المحتمل جداً أن يختار مرشّحاً أقل تشدداً من رئيس الفيدرالي.
لذلك، تعتبر البيانات الاقتصادية المحرّك الأكبر خلال الفترة المقبلة لتوقعات الفائدة.
اليوم نحن مع بيانات اقتصادية أمريكية
تترقّب الأسواق اليوم عدّة بيانات اقتصادية أمريكية، تبدأ في طلبات البطالة الأسبوعية.
وتعتقد الأسواق المالية بأن طلبات البطالة الأسبوعية ربما تكون ارتفعت من 191 ألف طلب إلى 220 ألف.
وفي حال أظهرت البيانات قراءة أعلى مما هو متوقّع، فقد يزيد احتمال تثبيت الفائدة الأشهر المقبلة.
وهنا ربما سنلاحظ ارتفاعاً بالدولار الأمريكي وربما بعض التراجع بالأسهم والذهب.
لكن قراءة أقل من التوقعات بكثير قد تعيد فكرة أن الفيدرالي سيضطر لخفض الفائدة الأشهر المقبلة.
وهنا ربما سيتراجع الدولار وقد تصعد أسعار الذهب ومؤشرات الأسهم.
إلى جانب ذلك، سنتوقّف مع بيانات ميزان التجارة الأمريكي والتوقعات تشير لاحتمال أن يكون العجز قد ارتفع.
وتتوقّع الأسواق أن تظهر قراءة عجز ميزان التجارة الأمريكي ارتفاعاً في العجز من -59.6 مليار إلى -62.5 مليار دولار.
ربما يهمّك أيضاً:
صعود أسعار النفط مع استيلاء أميركا على سفينة نفطية
أسعار الذهب ترتفع بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة