متغيّرات اقتصادية عديدة مدمجة بالتطوّرات في الشرق الأوسط

متغيّرات اقتصادية عديدة تترقبها الأسواق المالية هذا الأسبوع، لكن يبقى ملف التوتّرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط هو الملف الأبرز المؤثر بالأسواق المالية.
فهذا الأسبوع، سيراقب المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط تحسباً لأي اضطرابات إضافية في إمدادات النفط.
كما سيكون جدول إعلانات الأرباح حافلاً، فمن المقرر أن تكشف كبرى شركات التكنولوجيا عن نتائج أعملها.
وتشمل الشركات عمالقة الحوسبة السحابية مثل “مايكروسوفت” و”ألفابت” و”أمازون”، ونتائجها قد تؤثّر بالأسواق.
وستكون قرارات الفائدة أيضاً محوراً آخر رئيسي، في ظل ترقب قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية.
فتترقب الأسواق قرار الفائدة من كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك كندا، والبنك المركزي النيوزيلندي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سيتم إصدار البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى جانب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأمريكي، والنتائج الأولية للتضخم في الاقتصادات الأوروبية الكبرى، بما في ذلك ألمانيا.

متغيّرات اقتصادية عديدة قد يكون أحد أهمها قرار الاحتياطي الفيدرالي

متغيّرات اقتصادية عديدة تترقّبها الأسواق المالية هذا الأسبوع، وقرار الفيدرالي الأمريكي قد يكون الحدث الأبرز اقتصادياً من أميركا.
وتتوقع الأسواق عمومًا بقاء أسعار الفائدة دون تغيير، حيث يتبنى صناع السياسة نهج الترقب والانتظار بعد قرار سبتمبر.
وتسعّر الأسواق المالية حالياً احتمال تثبيت الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي باحتمال يصل إلى لأكثر من 90% (المصدر).
لكن في نفس الوقت، ستكون الأسواق المالية في رقابة لأي إشارات قد تصدر من الاحتياطي الفيدرالي حيال مستقبل الفائدة الأشهر المقبلة.
فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدّة إلى 3.7% بحسب آخر قراءة.
وارتفاع معدّل التضخّم يجعل الأسواق لا تستبعد رفعاً بالفائدة، ربما ليس هذا الأسبوع، لكن قبل نهاية العام شهر ديسمبر.

قرارات بنوك مركزية أخرى

متغيّرات اقتصادية عديدة تترقبها الأسواق المالية إلى جانب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فبنوك مركزية أخرى ستعلن أيضاً عن قرارات الفاائدة.
وسنكون هذا الأسبوع مع قرار البنك المركزي الأوروبي المحتمل أن يثبّت أسعار الفائدة عند 2.65%.
كما سيعلن بنك كندا المركزي عن قراره حيال أسعار الفائدة، والتوقعات برفعها 25 نقطة أساس إلى 2.50% من 2.25%.
ونفس الشيء في توقعات الاحتياطي النيوزلندي المحتمل أن يرفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.00% من 2.75%.
لكن تعتقد الأسواق المالية بأن بنك اليابان المركزي سيتخذ نهجاً مشابهاً لكل من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي ويثبّت الفائدة، لتبقى أسعار الفائدة في اليابان عند 1.25%.

التوتّرات الجيوسياسية قد تكون المحور الأهم لتحرّك الأسواق المالية

رغم أهمية هذا الأسبوع اقتصادياً، ورغم أن متغيّرات اقتصادية عديدة تترقّبها الأسواق المالية، إلا أن تحرّك أسعار الطاقة قد يكون عاملاً مهماً للأسواق.
فحتى مع تثبيت الفائدة في عددٍ من البنوك المركزية، إلا أن الأسواق لا تستبعد لهجة متشددة حيال التضخّم.
وارتفاع أسعار النفط تسبب بارتفاع ملموس في معدّلات التضخّم عالمياً، قد تجبر البنوك المركزية على رفع الفائدة مستقبلاً.
وبالنسبة لحركة أسعار الطاقة، فترتبط ارتباطاً وثيقاً في أي تطوّرات في الشرق الأوسط، خصوصاً التوتّرات الأمريكية الإيرانية.
فأي تحرّك ملموس بأسعار الطاقة قد يتم من خلاله إعادة تسعير توقعات الفائدة المستقبلية للبنوك المركزية.
فارتفاع النفط بشكل ملموس قد يزيد احتمالات رفع الفائدة، والعكس قد يقللها.
وتتأثّر الأسواق المالية بشكل ملموس مع التغيّر بتوقعات أسعار الفائدة.

ربما يهمّك أيضاً:

أسعار خام برنت تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر
الذهب يهبط بأكبر وتيرة أسبوعية منذ يونيو