مجلس الذهب العالمي يفاجئ الأسواق ببيانات غير متوقعة حول مشتريات البنوك المركزية
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية واصلت تعزيز احتياطاتها من الذهب خلال الربع الثالث من العام، متحدّية الارتفاع القياسي في الأسعار في إطار مساعيها للتحوّط من تراجع الدولار الأمريكي. وبلغ إجمالي مشتريات البنوك المركزية نحو 220 طنًا بين يوليو وسبتمبر، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالربع السابق، لتضع بذلك حدًا لفترة تباطؤ الطلب التي سادت مطلع العام. ووفقًا للتقرير، تصدّر البنك الوطني في كازاخستان قائمة المشترين، فيما أقدم البنك المركزي في البرازيل على شراء الذهب لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات
وأوضح التقرير أن إجمالي ما أضافته البنوك المركزية إلى احتياطاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 634 طنًا، وهو رقم يقل عن مستويات الأعوام الثلاثة السابقة لكنه ما يزال أعلى بكثير من المتوسط المسجل قبل عام 2022، أي قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. كما توقع المجلس أن تتراوح مشتريات البنوك المركزية خلال عام 2025 بين 750 و900 طن
الأسعار المرتفعة لا توقف الاندفاع نحو الذهب
ورغم التراجع الطفيف في الأسابيع الأخيرة، ارتفع سعر الذهب بنحو 50% منذ بداية العام، ليسجل مستوى قياسيًا تجاوز 4,380 دولارًا للأونصة في أكتوبر، مدفوعًا بموجة شراء قوية من البنوك المركزية إلى جانب الطلب المتزايد من المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن amid التقلبات المالية العالمية. وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن ارتفاع الأسعار في النصف الأول شكّل عامل كبح نسبيًا للمشتريات، إلا أن انتعاش الطلب في الربع الثالث “يؤكد استمرار البنوك المركزية في إضافة الذهب بشكل استراتيجي”. كما لفت إلى أن نحو 66% من الطلب في هذا الربع لم يُكشف عنه رسميًا بعد، ما يعكس استمرار اهتمام المؤسسات الرسمية بالمعدن الأصفر كمخزن موثوق للقيمة
وبيّنت البيانات أيضًا أن الطلب الاستثماري على الذهب ارتفع بنسبة 13% على أساس ربع سنوي، مع اتجاه المستثمرين نحو الشراء تحسبًا لمزيد من المكاسب، في ظل بقاء الذهب خيارًا رئيسيًا للتحوط من التضخم والمخاطر المالية. ويتوقع المجلس استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية العام
تدفقات قياسية في صناديق الذهب وتراجع في استهلاك المجوهرات
وشهد الربع الثالث تدفقات قوية على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، بلغت قيمتها نحو 26 مليار دولار، في واحدة من أفضل الفترات الاستثمارية منذ سنوات. وجاء ذلك مدفوعًا بتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومخاوف التباطؤ الاقتصادي. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعًا، غير أن تصريحات رئيسه جيروم باول حول عدم حسم قرار خفض إضافي في ديسمبر زادت من حالة الغموض في السياسة النقدية العالمية
في المقابل، أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع الطلب على الذهب في صناعة المجوهرات إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020 من حيث الكميات، ما دفع مجلس الذهب العالمي إلى خفض توقعاته للطلب السنوي في هذا القطاع. ومع ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية للإنفاق على المجوهرات بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 41 مليار دولار، مدعومة بالارتفاع الكبير في الأسعار العالمية