صعود أسعار النفط عقب تراجع حاد وسط استمرار النظرة السلبية للمستثمرين
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متعافية من خسائر حادة تكبدتها في الجلسة السابقة، رغم استمرار حالة القلق في الأسواق بفعل تصاعد المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية والضبابية الاقتصادية العالمية
صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 1.1% إلى 67.01 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3% لتسجل 63.25 دولار، بعد أن أغلق الخامان على خسائر تجاوزت 2% يوم الإثنين
وأوضح محللو أي إن جي في مذكرة أن السوق يتعرض لضغوط من عدة عوامل، أبرزها القلق المستمر حيال الطلب بسبب التعريفات الجمركية، الضغوط السياسية التي يمارسها الرئيس ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات في ملف المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران
ملف إيران يعيد المخاوف بشأن الإمدادات
رغم صعود الأسعار، ما تزال المعنويات متوترة في ظل اقتراب انطلاق اجتماعات الخبراء بين واشنطن وطهران في سلطنة عمان الأربعاء، على أن تتبعها جلسة تقييم السبت المقبل، ما زاد التوقعات بإمكانية عودة الإمدادات الإيرانية للأسواق في حال تحقيق تقدم ملموس
هذا وسط أجواء هشة في سوق الخام، خاصة بعد إعلان ثمانية أعضاء في تحالف أوبك+ نيتهم تسريع وتيرة زيادة الإنتاج بدءًا من 1 مايو المقبل، بواقع 411,000 برميل يوميًا، وهي وتيرة تفوق ما كان مخططًا له سابقًا
ضغوط ترامب على الاحتياطي الفيدرالي تزيد المخاوف
في المقابل، لا تزال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقي بظلالها على السوق، بعد تجديده الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة محذرًا من أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعرض لتباطؤ إذا لم يتحرك البنك سريعًا
يأتي هذا التصعيد بعد أن أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، أن البنك لا يرى مبررًا لتغيير أسعار الفائدة حاليًا، مشيرًا إلى ضغوط تضخمية محتملة والقلق من تداعيات الرسوم الجمركية
ويتخوف المستثمرون من أن أي تدخل سياسي في سياسات الاحتياطي الفيدرالي قد يقود إلى قرارات غير متوقعة تؤثر على استقرار الأسواق والسلع، خاصة النفط، عبر تحركات العملة وتوقعات النمو
المراكز الاستثمارية ما تزال حذرة
على صعيد المراكز الاستثمارية، أظهرت البيانات الأخيرة استمرار النظرة السلبية. إذ قام المضاربون بتقليص مراكزهم الطويلة ببيع نحو 56,887 عقدًا خلال الأسبوع الماضي، ما خفض صافي المراكز الطويلة إلى 98,951 عقدًا، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر، مع التركيز الأكبر على تصفية المراكز الشرائية