بعد ملامسة أدنى مستوى في أربع سنوات: أسعار النفط ترتفع مجددًا.. والحذر لا يزال يخيّم على الأسواق

ارتفاع أسعار النفط مدفوعًا بانتعاش فني وعودة الطلب الصيني رغم ضغوط المعروض

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعوامل فنية وعمليات شراء نشطة بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته الجلسة السابقة. ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب قرار تحالف “أوبك+” تسريع وتيرة زيادة الإنتاج، والذي أدى إلى تراجع الأسعار يوم الإثنين وسط مخاوف من تخمة المعروض, كما ساهمت عودة المتعاملين الصينيين إلى الأسواق بعد عطلة رسمية في تعزيز مستويات الطلب، في وقت تُعد فيه الصين أكبر مستورد للنفط عالميًا. ومع ذلك، تستمر المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين، في الضغط على معنويات السوق

أداء النفط خلال جلسة الجمعة الماضية

وخلال تداولات صباح اليوم فقد ارتفع خام برنت بنحو 1.44% أو 0.87 دولار ليصل إلى 61.10 دولار للبرميل بعد أن أغلق عند أدنى مستوى له منذ فبراير 2021 أمس الاثنين, كما صعد خام تكساس الوسيط بنحو 1.44% أو 0.82 دولار ليصل إلى 57.95 دولار للبرميل، وقد سجل أيضًا أدنى مستوى له منذ فبراير 2021 في الجلسة السابقة, ويشير كلا الخامين إلى دخولهما منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية لفترة تسعة أيام، مما قد يفسر جزءًا من الارتداد الحالي

العوامل المؤثرة في السوق

هذا وقد وافق تحالفى أوبك بلس على تسريع زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال يونيو، مع احتمال زيادات إضافية من السعودية إذا لم يلتزم الأعضاء بحصصهم، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن تخمة المعروض,كما كانت العلاقات التجارية المتوترة بين واشنطن وبكين ما زالت تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين، دون التطرق لأي مفاوضات مرتقبة

علي صعيد أخر فقد خفّض بنك “باركليز” توقعاته لأسعار خام برنت لعامي 2025 و2026، استنادًا إلى استمرار التوترات التجارية وتغيير استراتيجية أوبك+، مما يعكس توقعات باستمرار الضغوط السعرية على المدى المتوسط,كما أظهر مؤشر معهد إدارة التوريد في الولايات المتحدة نموًا متسارعًا في قطاع الخدمات وزيادة في الطلبيات الجديدة، ما شكّل دعمًا إضافيًا لأسعار النفط

أخيراً فقد جاء ارتفاع أسعار النفط اليوم مدعومًا بارتداد فني وعودة الطلب الصيني، غير أن الأسواق لا تزال ترزح تحت ضغوط ناجمة عن زيادة المعروض ومخاوف الطلب العالمي. ومن المتوقع أن تبقى الأسعار متقلبة في ظل التباين بين العوامل الداعمة والضاغطة، وسط ترقّب المستثمرين لأي مستجدات تتعلق بالسياسات التجارية وتحركات أوبك بلس