استقرار أسعار النفط بعد خسائر ناجمة عن مخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا يوم أمس الخميس، بعد موجة خسائر مدفوعة بزيادة حادة في مخزونات البنزين والمقطرات في الولايات المتحدة، إضافةً إلى تأثير خفض الأسعار من قبل السعودية، أكبر منتج في أوبك

 تراجعت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 0.2% لتسجل 64.75 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 61.74 دولارًا للبرميل

تباين في بيانات المخزونات الأمريكية يعيد القلق بشأن الطلب

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، عقب صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي—أعلى من المتوقع

في المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.2 مليون برميل، وهو ما تجاوز التوقعات بشكل كبير، كما زادت مخزونات المقطرات بـ4.2 مليون برميل. وأثارت هذه الزيادات الكبيرة في الوقود تساؤلات حول قوة الطلب في الولايات المتحدة، خاصةً مع اقتراب موسم السفر الصيفي الذي يُعد ذروة الاستهلاك

وتعززت المخاوف من تباطؤ الطلب الأميركي بعد صدور بيانات ضعيفة من سوق العمل، حيث سجلت الوظائف في القطاع الخاص نموًا أقل من التوقعات، ما قد يشير إلى تباطؤ اقتصادي أوسع. وتترقب الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة للحصول على صورة أوضح

التجارة والتعرفة تضع الأسواق في حالة ترقب

لا تزال حالة الغموض تحيط بالسياسة التجارية الأميركية، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم لتصل إلى 50%. كما انقضى الموعد النهائي الذي حدده لشركاء الولايات المتحدة التجاريين لتقديم عروض أفضل دون إحراز تقدم ملموس أو توقيع اتفاقيات جديدة

السعودية تخفّض الأسعار للمشترين الآسيويين

وفي سياق متصل، كشفت تقارير أن السعودية خفّضت أسعار النفط لشهر يوليو للمشترين في آسيا إلى أدنى مستوياتها خلال شهرين، ما يشير إلى قلق متزايد من ضعف الطلب في الأسواق الآسيوية

يأتي خفض الأسعار بعد أيام من اتفاق تحالف “أوبك+” بقيادة الرياض على زيادة الإنتاج في يوليو، على الرغم من التحذيرات بشأن تباطؤ الطلب وإمكانية حدوث فائض في المعروض

وبرغم هذه المخاوف، فقد لاقت خطوة زيادة الإنتاج دعمًا جزئيًا من الأسواق كونها جاءت ضمن النطاق المتوقع والمتماشي مع زيادات الأشهر السابقة

ووفقًا لتقارير، تهدف السعودية من خلال هذه التخفيضات في الأسعار إلى معاقبة الأعضاء الذين يتجاوزون حصصهم الإنتاجية داخل أوبك، وفي الوقت ذاته تعزيز موقعها التنافسي وحصتها السوقية في آسيا