تراجع أسعار الذهب بمعاملات الأربعاء عقب تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة

تباين بأسعار الذهب عقب تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الأربعاء، تزامنًا مع تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، والتي اتسمت بنبرة حذرة، مع الإبقاء على التوقعات بخفضين محتملين لأسعار الفائدة خلال عام 2025

تداولات الذهب

وخلال تداولات أمس الأربعاء فقد وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.49% لتسجل 3,390.15 دولارًا للأوقية، كما تراجعت أسعار السبائك بنسبة 0.48% إلى 3,370 دولارًا. وجاء هذا التراجع وسط تقلبات في السوق دون مستوى 3400 دولار

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

هذا وفي وقت يواصل فيه الفيدرالي تعديل نظرته تجاه النمو الاقتصادي والتضخم، مع تثبيت أسعار الفائدة عند نطاقها الحالي بين 4.25% و4.50%، كما كان متوقعًا, ورغم تثبيت الفائدة، تركّز اهتمام الأسواق على التحديثات الاقتصادية التي أعلنها البنك المركزي، حيث أشار إلى استمرار التوقعات بخفض أسعار الفائدة إلى 4% بنهاية العام، دون استعجال واضح في بدء دورة التيسير النقدي، في ظل تباطؤ النمو المتوقع

وفي بيان السياسة النقدية، أشار الفيدرالي إلى أن “مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد تراجع، لكنه لا يزال مرتفعًا”، مؤكدًا أن اللجنة تولي اهتمامًا للمخاطر التي تواجه هدفيها المزدوجين، المتمثلين في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل. ورغم تقلبات السوق، ظل الذهب الفوري مستقرًا إلى حد كبير عند 3,390.81 دولار للأوقية، دون تغير يذكر خلال اليوم

كما أظهر “مخطط النقاط” الخاص بأعضاء الفيدرالي توجهًا نحو خفض أكثر تدرجًا في أسعار الفائدة خلال عامي 2026 و2027. فبينما لم تتغير التوقعات بشأن إنهاء عام 2025 عند 3.9%، يتوقع أن تبلغ الفائدة 3.6% في 2026 (ارتفاعًا من 3.4%)، و3.4% في 2027 (مقارنة بـ 3.1% في تقديرات مارس) , في المقابل، خفض الفيدرالي من توقعاته للنمو الاقتصادي، إذ يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا نسبته 1.4% هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.7%. كما تم خفض توقعات نمو عام 2026 إلى 1.6% (من 1.8%)، فيما بقيت توقعات عام 2027 عند 1.8 بالمئة , أما سوق العمل، فيُتوقع أن يشهد تباطؤًا نسبيًا، حيث يُتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.5% هذا العام، مرتفعًا من 4.4% في التقديرات السابقة، وأن يبقى مرتفعًا حتى عام 2027

كما أظهر التحديث أن الفيدرالي يتوقع بقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة لفترة أطول. إذ يُنتظر أن يسجل التضخم الأساسي 3.1% هذا العام (مقارنة بـ 2.8% في مارس)، و2.4% في 2026 (من 2.2%)، و2.1% في 2027 (مقارنة بـ 2.0%). أما التضخم العام، فيُتوقع أن يبلغ 3.0% هذا العام (من 2.7%)، و2.4% في 2026، و2.1% في