الخام يحقق مكاسب بعد إعلان أوبك+ عن زيادة أقل من المتوقع بتعاملات بداية الأسبوع

تعافي أسعار النفط بتعاملات أمس الأثنين

ارتفعت أسعار النفط في تداولات الاثنين لتعوض جزءاً من خسائر الأسبوع الماضي، بعد أن اعتبر المستثمرون أن الزيادة الأخيرة في إنتاج أوبك+ محدودة، وسط تصاعد المخاوف من احتمال فرض عقوبات إضافية على الخام الروسي

تداولات النفط الخام

وخلال تداولات أمس الأثنين فقد صعد خام برنت بمقدار 52 سنتاً أو ما يعادل 0.79% ليغلق عند 66.02 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتاً أو 0.63% ليستقر عند 62.26 دولار للبرميل

العوامل المؤثرة في السوق

ويأتي هذا التعافي بعد تراجع الخامين بأكثر من 2% يوم الجمعة متأثرين بتقرير وظائف أميركي ضعيف ألقى بظلاله على توقعات الطلب على الطاقة، ليفقد كلاهما أكثر من 3% خلال الأسبوع الماضي

كما أقرت أوبك+، التي تضم منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، زيادة إضافية في الإنتاج اعتباراً من أكتوبر بمقدار 137 ألف برميل يومياً، وهي أقل بكثير من الزيادات السابقة التي بلغت 555 ألف برميل يومياً في أغسطس وسبتمبر، و411 ألف برميل يومياً في يونيو ويوليو. ورغم أن القرار جاء استمراراً لخطط التوسع التي بدأت منذ أبريل بعد سنوات من التخفيضات، إلا أن المحللين يرون أن أثره سيكون محدوداً، إذ أن بعض الأعضاء تجاوزوا بالفعل حصصهم، ما يعني أن جزءاً من الكميات الإضافية متواجد في السوق مسبقاً

علي الصيعد السياسي فقد تصاعد التوتر مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا، في أقوى إشارة حتى الآن على إمكانية فرض قيود أشد على صادرات الخام أو على المشترين. وجاء ذلك بعد أن شنت موسكو يوم الأحد أكبر هجوم جوي منذ بداية الحرب، استهدف المبنى الحكومي الرئيسي في كييف وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص. وفي السياق ذاته، أشار فريدريك لاسير, ورغم المخاطر الجيوسياسية، توقعت غولدمان ساكس في مذكرة نهاية الأسبوع أن يشهد السوق فائضاً أكبر قليلاً بحلول عام 2026 مع تفوق زيادات المعروض في الأميركتين على تراجع الإمدادات الروسية ونمو الطلب العالمي. وأبقت على توقعاتها لأسعار برنت وغرب تكساس لعام 2025 دون تغيير، بينما تتوقع متوسط أسعار عند 56 دولاراً و52 دولاراً للبرميل على التوالي في 2026

وبحسب رويترز، يرى محللون أن أثر هذه الزيادة سيكون محدوداً نسبياً، نظراً لتجاوز بعض الأعضاء بالفعل حصصهم الإنتاجية، ما يعني أن جزءاً من الزيادة مُتاح في السوق مسبقاً