أسعار النفط تنخفض مع تركّز الأنظار على تراجع الطلب العالمي ومخاطر تخمة الإمدادات.

هبوط أسعار النفط الخام مدعوماً من احتمالات فائض المعروض

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس مع عودة الضغوط البيعية إلى الأسواق، إذ قيّم المستثمرون احتمالات زيادة فائض الإمدادات العالمية بالتزامن مع إشارات على تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم

تداولات النفط الخام

وخلال تداولات أمس الخميس فقد أنهى خام برنت الجلسة منخفضًا بمقدار 14 سنتًا أو بنسبة 0.22% ليغلق عند 63.38 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 17 سنتًا أو بنسبة 0.29% إلى 59.43 دولارًا للبرميل

العوامل المؤثرة في السوق

هذا وتكبد النفط العالمي خسائر شهرية جديدة في أكتوبر، للشهر الثالث على التوالي، وسط تنامي المخاوف من تخمة في المعروض مع استمرار تحالف أوبك+ في زيادة الإنتاج وارتفاع الإمدادات من المنتجين خارج المنظمة , كما ان السوق يواجه ما قد يكون أكبر فائض إمدادات متوقع في التاريخ، وهو ما يشكل ضغطًا واضحًا على الأسعار

من ناحية الطلب، أشار بنك جيه بي مورغان في مذكرة بحثية إلى أن النمو في الطلب العالمي على النفط بلغ 850 ألف برميل يوميًا حتى 4 نوفمبر، وهو أقل من تقديراته السابقة عند 900 ألف برميل يوميًا، مضيفًا أن البيانات عالية التواتر تظهر استمرار ضعف استهلاك الوقود في الولايات المتحدة بسبب تباطؤ حركة السفر وتراجع شحنات الحاويات , وفي هذا السياق، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 5.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 421.2 مليون برميل، ما أضاف مزيدًا من الضغط على الأسعار، خاصة مع بقاء معدلات تشغيل المصافي عند مستويات منخفضة بسبب موسم الصيانة الواسع

وفي إشارة إلى اشتداد المنافسة على الحصة السوقية، خفّضت السعودية — أكبر مصدّر للنفط في العالم — أسعار خامها للمشترين الآسيويين لشهر ديسمبر بشكل حاد، استجابة لوفرة الإمدادات الناتجة عن زيادة إنتاج أوبك بلس , اضطرابات محتملة في الإمدادات، خاصة بعدما أفادت تقارير بأن عمليات شركة “لوك أويل” في الخارج تواجه صعوبات تشغيلية

ورغم تلك العوامل المتباينة، ترى شركة كابيتال إيكونوميكس أن الاتجاه العام يبقى هابطًا، مشيرة في تقريرها إلى أن “الضغوط النزولية على أسعار النفط مرشحة للاستمرار”، مع توقعاتها بوصول الأسعار إلى 60 دولارًا للبرميل بنهاية عام 2025 و50 دولارًا بحلول عام 2026 , كما ان تأثير العقوبات على الأسعار لا يزال محدودًا حتى الآن، ورغم أن الأرقام توحي بأن الأثر كان يجب أن يكون أكبر، إلا أن السوق لم يقتنع بعد بأن هناك اضطرابات فعلية في الإمدادات