إغلاق النفط قرب قاع خمس سنوات مع انحسار المخاطر الجيوسياسية واستمرار وفرة الإمدادات

هبوط اسعار النفط الخام بدعم من وفرة المعروض بالأسواق

أغلقت أسعار العقود الآجلة للنفط عند أدنى مستوياتها منذ فبراير 2021 خلال تعاملات أمس الثلاثاء، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن وفرة المعروض العالمي، إلى جانب تنامي التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما عزز احتمالات تخفيف أو رفع بعض العقوبات المفروضة على الصادرات الروسية

تداولات النفط الخام

وخلال تداولات أمس الثلاثاء فقد هبطت عقود خام برنت بمقدار 1.64 دولار للبرميل، أي ما يعادل 2.71%، لتستقر عند 58.92 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.55 دولار، أو 2.73%، ليغلق عند 55.27 دولار للبرميل

العوامل المؤثرة في السوق

وكان خام برنت انخفض إلى ما دون مستوى 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عدة أشهر، مع قيام الأسواق بتقييم تداعيات احتمال التوصل إلى اتفاق سلام قد يسمح بعودة كميات إضافية من النفط الروسي إلى السوق، ما من شأنه أن يزيد من حدة تخمة المعروض , وجاء هذا التراجع في وقت أفادت فيه تقارير بأن الولايات المتحدة عرضت تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار تلك التي يوفرها حلف شمال الأطلسي، بينما أشار مفاوضون أوروبيون إلى تحقيق تقدم في المحادثات خلال جلسة يوم الاثنين، الأمر الذي عزز آمال المستثمرين بقرب إنهاء الصراع. في المقابل، أكدت روسيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس، عدم استعدادها لتقديم تنازلات إقليمية، ما أبقى حالة عدم اليقين قائمة

وعلى الصعيد الفني، تحول الفارق السعري لعقود خام برنت لستة أشهر إلى حالة كونتانغو للمرة الأولى منذ أكتوبر، في إشارة إلى وفرة المعروض على المدى القريب مقارنة بالتسعير المستقبلي , وفي هذا السياق، توقع محللو بنك باركليز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 65 دولاراً للبرميل خلال عام 2026، وهو مستوى أعلى بقليل من منحنى الأسعار الآجلة، وذلك في ظل فائض معروض متوقع بنحو 1.9 مليون برميل يومياً، يرون أن السوق قد استوعبه بالفعل ضمن التسعير الحالي

كما يبدو أن التراجع الأخير في الأسعار يعكس الطبيعة الهيكلية لسوق الطاقة حالياً، حيث تتقاطع وفرة الإمدادات مع ضعف الطلب، مرجحةً استمرار هذا الضعف حتى العام المقبل ما لم تطرأ مخاطر جيوسياسية جديدة أو تحولات جوهرية في السياسات , وزادت الضغوط على الأسعار بعد صدور بيانات اقتصادية صينية ضعيفة يوم الاثنين، إذ أظهرت الأرقام تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوياته في 15 شهراً، وتسجيل مبيعات التجزئة أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر 2022، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن قدرة الطلب العالمي على استيعاب الزيادة الأخيرة في المعروض

ورغم أن مصادرة الولايات المتحدة لناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية الأسبوع الماضي وفرت دعماً محدوداً للأسعار، فإن محللين ومتداولين أوضحوا أن ارتفاع مستويات التخزين العائم وزيادة مشتريات الصين من النفط الفنزويلي تحسباً لتشديد العقوبات، حدّا من الأثر الإيجابي لهذه الخطوة على السوق