الذهب يسجل انخفاضًا طفيفًا عقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة

تراجع أسعار المعدن الأصفر عقب صدور بيانات التضخم الأمريكي

سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات أمس الخميس، مع اتجاه الأسواق إلى استيعاب بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات، وهو ما قلّص من جاذبية المعدن الأصفر كأداة للتحوط من التضخم. في المقابل، ساهم ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر في الحد من وتيرة الخسائر

تداولات الذهب

وخلال تداولات أمس الخميس فقد نخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4,330.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:26 بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (19:26 بتوقيت غرينتش)، بعدما كان قد لامس مستوى قياسيًا عند 4,381.21 دولار للأوقية في 20 أكتوبر، وتداول بالقرب من هذه المستويات في وقت سابق من الجلسة كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتغلق عند 4,364.5 دولار للأوقية

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

ويبدو إن التراجع السريع للتضخم بوتيرة تفوق التوقعات قلل من الإقبال على أدوات التحوط ضد التضخم، موضحًا أن الذهب، الذي يُعد أحد أبرز هذه الأدوات، يتأثر طبيعيًا ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة, وأظهرت البيانات الصادرة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال نوفمبر، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 3.1% وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز. وعقب صدور هذه البيانات، عكست عقود أسعار الفائدة الفيدرالية ارتفاعًا طفيفًا في احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في يناير

كما أن الارتفاعات القوية التي شهدها الذهب خلال السنوات الأخيرة تعود جزئيًا إلى المستويات المرتفعة من التضخم، والتي أسهمت في تآكل القوة الشرائية للعملات الورقية, وعادة ما تستفيد الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب، من بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة، فضلًا عن كونه أداة تحوط رئيسية ضد التضخم على المدى الطويل

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، لا سيما مع تضارب المؤشرات الحكومية الرسمية حول سوق العمل. كما أثارت عمليات شراء الأصول التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي بعض الشكوك حول سيولة السوق في البلاد, ومع ذلك، ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة أقل من المتوقع في نوفمبر، ولكنه ظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي، وذلك مع نشر أول دفعة من بيانات الأسعار منذ انتهاء إغلاق الحكومة في منتصف نوفمبر

ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في نوفمبر بنسبة 2.7% على أساس سنوي، بانخفاض عن نسبة 3.0% المعلنة في سبتمبر، وأقل من النمو المتوقع البالغ 3.1 بالمئة,كما ارتفع ما يُسمى بالمؤشر الأساسي، الذي يستثني البنود المتقلبة كالغذاء والطاقة، بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات النمو البالغة 3.0 بالمئة

ويُعدّ سوق العمل والتضخم أهم عاملين يُؤخذان في الاعتبار عند تعديل السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. ولكن بالإضافة إلى أسعار الفائدة، كانت الأسواق قلقة أيضًا من احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في فترة ركود تضخمي، وهو سيناريو يرتفع فيه معدل البطالة بالتوازي مع التضخم