المعادن النفيسة تهبط مع تجدد المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة وتوتر الأسواق العالمية

الذهب والفضة يتراجعان بقوة مع تصاعد رهانات الفائدة وامتداد موجة العزوف عن المخاطرة

تعرضت أسعار الذهب والفضة لضغوط بيعية حادة خلال تعاملات الثلاثاء، مع انتقال موجة التصحيح التي ضربت أسهم التكنولوجيا العالمية إلى أسواق المعادن النفيسة، وسط تنامي المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الخسائر في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم مراكزهم الاستثمارية بعد التحول الواضح في توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات المالية إلى مراجعة توقعاتها المستقبلية لأسعار المعادن الثمينة.

الذهب يفقد زخمه والفضة تتكبد خسائر أكبر

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.3% لتغلق عند 4,149.40 دولاراً للأوقية، مواصلة تراجعها من المستويات القياسية التي سجلتها خلال الأشهر الماضية.

في المقابل، تعرضت الفضة لضغوط أقوى، حيث هبطت العقود الآجلة بأكثر من 5% لتستقر عند 62.07 دولاراً للأوقية، في واحدة من أكبر خسائرها اليومية خلال الأسابيع الأخيرة.

ويعكس الأداء الضعيف للفضة تزايد عمليات جني الأرباح وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول المرتبطة بالمخاطر، خاصة مع تصاعد الضبابية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفاع الفائدة يقلص جاذبية المعادن النفيسة

رغم استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، فإن الذهب لم يتمكن من الحفاظ على مكانته التقليدية كملاذ آمن خلال الفترة الأخيرة، مع تحول اهتمام الأسواق نحو التأثير المتزايد لأسعار الفائدة المرتفعة.

وتعرض المعدن الأصفر لضغوط إضافية منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير، حيث بدأت الأسواق في التشكيك بقدرة العوامل الجيوسياسية وحدها على دعم الأسعار في مواجهة التشديد النقدي الأمريكي.

كما عزز الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، برئاسة كيفن وارش، التوقعات باستمرار دورة التشديد النقدي، بعدما حمل رسائل أكثر صرامة تجاه التضخم مقارنة بما كانت تتوقعه الأسواق.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى زيادة جاذبية السندات والأصول المدرة للعائد، مقابل تراجع جاذبية الذهب الذي لا يوفر عائداً لحائزيه.

موجة بيع التكنولوجيا تمتد إلى المعادن

ساهمت الخسائر الواسعة التي شهدتها أسهم التكنولوجيا العالمية في زيادة الضغوط على أسواق السلع، حيث اتجه المستثمرون إلى تقليص مراكزهم في عدد من الأصول عالية التقييم، بما في ذلك المعادن الثمينة.

وأدى هذا التحول إلى ارتفاع مستويات السيولة النقدية وزيادة الطلب على الدولار الأمريكي، الأمر الذي أضاف مزيداً من الضغوط على الذهب والفضة.

ويرى محللون أن الأسواق تمر حالياً بمرحلة إعادة تموضع واسعة النطاق، مع تحول المحافظ الاستثمارية نحو الأصول الأكثر استفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

المؤسسات المالية تخفض توقعاتها للذهب

بدأت كبرى البنوك الاستثمارية في وول ستريت مراجعة توقعاتها المتفائلة تجاه الذهب، بعد التحول الأخير في موقف الاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح مايكل ويدمر، استراتيجي السلع في بنك أوف أمريكا، أن الهدف السعري السابق عند 6,000 دولار للأوقية أصبح أقل واقعية في ظل البيئة الحالية، مشيراً إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى تبني سياسة أكثر تشدداً مما كان متوقعاً.

وأضاف أن الوصول إلى مستويات قياسية جديدة للذهب يتطلب تراجعاً واضحاً في احتمالات رفع الفائدة، وهو سيناريو لا تدعمه المعطيات الحالية.

دويتشه بنك: التشدد النقدي يغير قواعد اللعبة

من جانبه، خفّض دويتشه بنك توقعاته لأداء الذهب خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المستثمرين المتفائلين أصبحوا يواجهون ضغوطاً متزايدة بفعل التحول في السياسة النقدية الأمريكية.

ورجح البنك أن يتحرك الذهب قرب مستوى 4,300 دولار للأوقية خلال الربع الثالث من العام في حال حافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير.

في المقابل، حذر من أن تنفيذ ثلاث إلى أربع زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد يدفع المعدن النفيس للتراجع نحو مستوى 3,800 دولار للأوقية، مع اتساع الفجوة بين العائدات الحقيقية وأداء الأصول غير المدرة للدخل.

الأنظار تتجه إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية

يترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المهمة، والتي قد توفر إشارات أكثر وضوحاً بشأن اتجاه التضخم وسوق العمل.

ومن المتوقع أن تلعب هذه البيانات دوراً محورياً في تحديد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي رسم الاتجاه القادم لأسعار الذهب والفضة.

الخلاصة

تتزايد الضغوط على الذهب والفضة مع تصاعد رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع الدولار، في وقت بدأت فيه المؤسسات المالية الكبرى إعادة تقييم توقعاتها للأسعار المستقبلية. وبينما لا تزال التوترات الجيوسياسية توفر دعماً محدوداً للمعادن النفيسة، فإن مسار الفائدة الأمريكية يبقى العامل الحاسم في تحديد اتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة