أسعار النفط تهبط وبرنت يكسر حاجز 90 دولارًا مع انحسار التوترات الأمريكية الإيرانية

النفط يهبط دون 90 دولارًا مع تنامي رهانات التهدئة بين واشنطن وطهران وتراجع علاوة المخاطر

واصلت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الاثنين، ليتراجع خام برنت إلى ما دون مستوى 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى في عدة جلسات، مع تزايد قناعة المستثمرين بأن الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران قد تمهد لاحتواء التوترات في الشرق الأوسط، مما دفع الأسواق إلى تقليص علاوة المخاطر التي دعمت الأسعار خلال الفترة الماضية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 8.6% إلى 88.49 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 2:03 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 7.7% إلى 82.43 دولارًا للبرميل، مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات عبر الممرات البحرية الرئيسية.

الأسواق تعيد تسعير مخاطر الإمدادات

جاءت موجة البيع بعد مؤشرات على استمرار التهدئة بين واشنطن وطهران، إذ أكد مسؤول إيراني رفيع أن بلاده ستواصل وقف عملياتها العسكرية طالما التزمت الولايات المتحدة بالموقف ذاته، في إشارة إلى استمرار المسار الدبلوماسي الذي خفف من احتمالات اتساع نطاق الصراع.

وأضاف المسؤول أن السياسة الإيرانية لا تزال تستند إلى مبدأ “الرد بالمثل”، موضحًا أن وقف الهجمات من الجانب الأمريكي سيقابله استمرار تعليق العمليات الإيرانية، وهي رسالة أُبلغت إلى واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية.

وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير أفادت بأن الإدارة الأمريكية علقت حملتها العسكرية بعد تقييم أمني أشار إلى تقلص قائمة الأهداف المحتملة، إلى جانب مخاوف من استمرار استنزاف القدرات العسكرية إذا طال أمد المواجهة.

انحسار علاوة المخاطر يضغط على الخام

ويرى متعاملون أن تراجع الأسعار يعكس إعادة تقييم لاحتمالات تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، بعدما كانت الأسواق قد أضافت علاوة مخاطر كبيرة إلى أسعار النفط مع تصاعد التوترات وارتفاع احتمالات اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.

ورغم الهبوط الحاد، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر، إذ إن أي تعثر في الهدنة أو تجدد للعمليات العسكرية قد يعيد المخاوف بشأن الإمدادات ويدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.

انخفاض النفط يدعم توقعات السياسة النقدية

امتد تأثير تراجع النفط إلى توقعات السياسة النقدية، إذ يرى المستثمرون أن انخفاض أسعار الطاقة قد يساهم في تهدئة الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، بعد أن كانت القفزة الأخيرة في الخام قد أثارت مخاوف من موجة تضخم جديدة.

ويمنح هذا التطور مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لتقييم مسار أسعار الفائدة، خاصة إذا استمرت أسعار الطاقة في التراجع واستقرت مؤشرات التضخم الأساسية.

ومع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ستراقب الأسواق ما إذا كان تراجع أسعار النفط سيؤثر في تقييم البنك المركزي لمخاطر التضخم، أو ما إذا كان سيواصل التأكيد على ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية المقيدة حتى تتأكد عودة التضخم إلى مستهدفاته