أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق مع متابعة تقدم المحادثات الخاصة بمضيق هرمز

الأسواق توازن بين آمال استئناف الملاحة في الممر النفطي الأهم عالميًا واستمرار المخاطر الجيوسياسية في الخليج

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، مع إحجام المستثمرين عن بناء مراكز جديدة في انتظار اتضاح مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة سلطنة عُمان، والتي قد تمهد لاتفاق يعيد تنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ويخفف المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنحو 7 سنتات إلى 79.43 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 50 سنتًا لتسجل 75.27 دولارًا للبرميل، في تداولات اتسمت بالحذر مع ترقب أي تطورات جديدة على الصعيد الدبلوماسي.

المفاوضات تدعم استقرار السوق

وأفادت مصادر إقليمية بأن المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، برعاية سلطنة عُمان، تركز على اتفاق مؤقت ينظم حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، بحيث تعبر السفن المتجهة إلى موانئ الخليج عبر المياه الإقليمية الإيرانية، فيما تسلك السفن المغادرة المياه العُمانية، في إطار ترتيبات تهدف إلى ضمان استمرار الملاحة وخفض احتمالات الاحتكاك العسكري.

وعززت تصريحات مسؤولين أمريكيين من التفاؤل بإمكانية تحقيق تقدم في المحادثات، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات “تسير بشكل جيد للغاية”، مؤكدًا أن الاتصالات بين الأطراف استمرت طوال يوم الثلاثاء.

من جانبه، أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن اتفاقًا لإعادة فتح مضيق هرمز قد يرى النور خلال الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرًا على اقتراب احتواء الأزمة التي عطلت أحد أهم ممرات تجارة الطاقة في العالم.

خلفية الأزمة

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا في 17 يونيو إلى مذكرة تفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن الاتفاق انهار سريعًا بعد تجدد الخلافات حول آلية عبور السفن التجارية داخل المضيق.

وبحسب مصادر مطلعة، أصرت طهران على مرور السفن عبر مياهها الإقليمية، بينما تعرضت سفن كانت تبحر بمحاذاة السواحل العُمانية، تحت حماية عسكرية أمريكية، لهجمات متكررة، الأمر الذي دفع واشنطن إلى تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية وإعادة فرض إجراءاتها البحرية في المنطقة.

المستثمرون يترقبون الاتفاق

ويرى المتعاملون أن أي اتفاق يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز من شأنه تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، في حين أن تعثر المفاوضات أو تجدد المواجهات العسكرية قد يعيد المخاوف بشأن الإمدادات إلى الواجهة ويدفع الأسعار إلى موجة صعود جديدة.

وتبقى تحركات النفط في الأجل القريب رهينة للتطورات السياسية أكثر من ارتباطها بعوامل العرض والطلب، مع استمرار تركيز الأسواق على نتائج المحادثات ومدى قدرتها على إعادة الاستقرار إلى أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا