النفط ينهي تعاملات الأربعاء على ارتفاع هامشي وسط ضغوط الطلب وعدم اليقين الجيوسياسي

النفط ينهي الجلسة على ارتفاع طفيف مع تصاعد مخاطر هرمز وتراجع توقعات الطلب

أنهت أسعار النفط تعاملات الأربعاء على ارتفاع محدود، في ظل استمرار الهجمات على السفن في الشرق الأوسط وتعثر المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بينما حدّت التخفيضات الجديدة في توقعات الطلب العالمي على الخام من قدرة السوق على مواصلة الصعود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى 88.98 دولار للبرميل عند التسوية، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالمقدار نفسه إلى 83.27 دولار.

وتحركت الأسعار بين عاملين متناقضين خلال الجلسة؛ فمن جهة، عززت المخاطر المتزايدة على حركة الشحن في الممرات البحرية الرئيسية علاوة المخاطر في السوق، ومن جهة أخرى ضغطت توقعات ضعف الطلب وارتفاع المخزونات الأمريكية على الأسعار.

تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار يدعم النفط

جاءت المكاسب المحدودة بعدما أفاد مصدر إيراني رفيع المستوى بأن طهران لا تجري محادثات مع واشنطن بشأن تمديد وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الاتفاق، وفق الرؤية الإيرانية، لم يتضمن موعدًا واضحًا لبدء سريانه، وبالتالي لا يوجد إطار زمني يمكن تمديده.

وقال سايمون-بيتر ماسابني، رئيس تطوير الأعمال لدى شركة الوساطة «XS.com»، إن قوة أسعار النفط تعكس تنامي شكوك الأسواق بشأن إمكانية التوصل سريعًا إلى اتفاق من شأنه تخفيف اضطرابات تدفقات الخام من المنطقة أو منع تجدد التصعيد.

وتزداد حساسية سوق النفط لهذه التطورات في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حركة الناقلات عبر الممرات البحرية الرئيسية.

هرمز تحت الضغط

أعلنت الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران، الثلاثاء، عن هجمات منفصلة استهدفت سفنًا في مضيقي هرمز وباب المندب، وهما من أهم الممرات المستخدمة لنقل النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية، إلى جانب قناة السويس.

وتشير بيانات حركة الشحن إلى انخفاض حاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 8 سفن فقط المضيق الثلاثاء، وهو أدنى مستوى في أسبوع، مقارنة بنحو 125 إلى 140 سفينة يوميًا قبل اندلاع الحرب.

ويزيد هذا الانخفاض الحاد من مخاوف السوق بشأن قدرة شركات الطاقة والمصافي على تأمين الإمدادات، خصوصًا في آسيا التي تعتمد بدرجة كبيرة على الخام المنقول عبر المنطقة.

خفض توقعات الطلب يحد من المكاسب

في المقابل، واجه النفط ضغوطًا من جانب المؤسسات الكبرى التي خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي، في إشارة إلى أن الاضطرابات الحالية قد تلحق ضررًا أكبر بالاستهلاك مما كان متوقعًا في السابق.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 إلى نحو 580 ألف برميل يوميًا، وفق تقريرها الشهري لسوق النفط.

كما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها، وتتوقع حاليًا انكماش الطلب العالمي بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا خلال العام.

وفي الوقت نفسه، تتوقع الوكالة انخفاض إمدادات النفط العالمية بنحو 4.3 مليون برميل يوميًا، ما قد يؤدي إلى عجز في سوق الخام خلال 2026 بنحو 1.27 مليون برميل يوميًا.

وتكشف هذه الأرقام عن مفارقة رئيسية في السوق: اضطرابات الإمدادات قد تكون شديدة بما يكفي لدفع الأسعار إلى الارتفاع، لكنها في الوقت ذاته تضر بالطلب عبر تعطيل المصافي وتقليص النشاط الصناعي والنقل.

المصافي الآسيوية تواجه نقص الخام

وقال سايمون وونغ، مدير المحافظ لدى «غابيللي»، إن خفض توقعات الطلب لم يكن مفاجئًا، في ظل عدم قدرة بعض المصافي، خصوصًا في آسيا، على تأمين كميات كافية من الخام نتيجة إغلاق مضيق هرمز، ما أجبرها على خفض معدلات التشغيل.

وأضاف أن التحدي الرئيسي بالنسبة للسوق يتمثل في تحديد حجم الانخفاض في الطلب، وما إذا كان يعكس تراجعًا مؤقتًا بسبب إدارة الاستهلاك خلال الأزمة، أم يمثل تدميرًا دائمًا للطلب.

وقال وونغ إن السؤال الأهم هو حجم الطلب الذي سيعود إلى السوق بعد انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أن الطلب لن يستعيد على الأرجح كامل مستوياته السابقة.

المخزونات الأمريكية تضيف ضغطًا هبوطيًا

وفي الولايات المتحدة، سجلت مخزونات النفط الخام زيادة مفاجئة خلال الأسبوع الماضي، في أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ يناير 2023، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وجاء تراكم المخزونات بالتزامن مع تراجع صادرات الخام وارتفاع الواردات، ما يشير إلى أن ضعف التدفقات التجارية الخارجية ساهم في تضخم مخزونات النفط المحلية.

ويراقب المستثمرون هذه البيانات عن كثب، إذ إن استمرار تراكم المخزونات الأمريكية قد يمثل عاملًا ضاغطًا على الأسعار، خصوصًا إذا تزامن مع ضعف الطلب العالمي.

النفط أمام معادلة صعبة

تتحرك سوق النفط حاليًا بين علاوة المخاطر الجيوسياسية والمخاوف المتزايدة بشأن الطلب.

فاستمرار الهجمات واضطراب الملاحة عبر هرمز وباب المندب يدعم الأسعار، خصوصًا مع احتمال تعطل جزء من إمدادات الشرق الأوسط. لكن ارتفاع المخزونات الأمريكية وتراجع توقعات الطلب من أوبك ووكالة الطاقة الدولية يحدان من قدرة الخام على تسجيل مكاسب أكبر.

وتبقى مدة اضطرابات الملاحة العامل الأكثر أهمية في تحديد المسار المقبل. فإذا طال أمد إغلاق أو تقييد حركة السفن عبر هرمز، فقد يتسع عجز الإمدادات وتتعزز الأسعار، بينما قد يؤدي التوصل إلى تسوية سياسية وعودة تدفقات الخام إلى طبيعتها إلى إزالة جزء كبير من علاوة المخاطر.

وفي الوقت نفسه، سيكون حجم الطلب الذي يعود بعد انتهاء الحرب عاملًا حاسمًا في تحديد ما إذا كانت الأزمة الحالية ستؤدي إلى عجز مؤقت في السوق أم تغير دائم في أنماط استهلاك النفط عالميًا