النفط يتراجع بعد مكاسب حادة مع ترقب اتفاق أمريكي إيراني بشأن مضيق هرمز

النفط يتراجع مع انحسار مخاوف هرمز رغم استمرار مخاطر الإمدادات

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الجمعة، مع تخفيف تقارير عن محادثات أميركية إيرانية بشأن اتفاق مرحلي لإعادة فتح مضيق هرمز بعضًا من المخاوف المرتبطة بتعطل الإمدادات، في حين أبقت هجمات الحوثيين على السعودية علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم نوفمبر، بنسبة 0.4% إلى 106.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.1% إلى 93.62 دولار.

وجاءت الخسائر بعد جلسة قوية يوم الخميس، عندما قفز الخامان بما يصل إلى 5% قبل أن يقلصا مكاسبهما مع ورود تقارير عن تحركات دبلوماسية بين واشنطن وطهران.

هرمز يخفف ضغط علاوة المخاطر

تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها بعد تقارير أفادت بأن مفاوضين أميركيين وإيرانيين في نيويورك يدرسون اتفاقًا مرحليًا لإنهاء الصراع، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي المفروض على إيران.

ويُعد المضيق محورًا رئيسيًا في معادلة الإمدادات العالمية، ما يجعل أي تقدم نحو استئناف حركة الملاحة عبره عاملًا قادرًا على تخفيف جزء من علاوة المخاطر التي تراكمت في أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب تقرير لـ«رويترز»، لم تعبر سوى 17 سفينة محملة بالسلع مضيق هرمز خلال عطلة نهاية أسبوع أخيرة، مقارنة بمتوسط يقارب 125 سفينة يوميًا قبل اندلاع الحرب، رغم استمرار تدفقات النفط عند مستويات منخفضة.

وتشير هذه الفجوة إلى مدى اتساع الاضطراب في حركة الملاحة، وإلى أن أي اتفاق فعلي لإعادة فتح المضيق سيكون له تأثير مباشر على توقعات الإمدادات وتكلفة الشحن.

هجمات السعودية تبقي المخاطر مرتفعة

رغم الإشارات الدبلوماسية، لا تزال المخاطر الجيوسياسية تضغط على سوق النفط.

وكانت السعودية قد أعلنت الخميس اعتراض ستة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، واستهدفت مناطق بينها الطائف وينبع على ساحل البحر الأحمر.

وأعادت الهجمات إلى الواجهة المخاوف بشأن البنية التحتية النفطية السعودية ومسارات تصدير الخام، خصوصًا بعد تعرض خط أنابيب الشرق-الغرب لأضرار عطلت شحنات متجهة إلى ينبع، أحد مراكز تصدير النفط الرئيسية على البحر الأحمر.

ورغم زيادة السعودية تدفقات الخام باتجاه ينبع، لم تستأنف عمليات تحميل الناقلات من الميناء بالكامل حتى الآن.

وقال محللو «بي إم أو كابيتال ماركتس» في مذكرة بحثية إن مخاوف سوق النفط بشأن الإمدادات السعودية عادت إلى الواجهة، مشيرين إلى أن إعادة تشغيل خط أنابيب الشرق-الغرب لم تنعكس حتى الآن في استئناف كامل لصادرات الخام عبر البحر الأحمر، بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين وتصاعد حدتها.

المخزونات الأميركية تقدم عاملًا معاكسًا

في المقابل، قدمت بيانات المخزونات الأميركية بعض الضغوط الأساسية على الأسعار، بعيدًا عن التطورات الجيوسياسية.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة بنحو 3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر، مقابل توقعات بانخفاض قدره 641 ألف برميل.

في المقابل، تراجعت مخزونات البنزين بنحو 1.7 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 400 ألف برميل.

وتعني زيادة مخزونات الخام أن السوق الأميركية تدخل المرحلة الحالية بمستويات إمدادات أعلى من المتوقع، ما يوفر عاملًا معاكسًا للضغوط الصعودية الناتجة عن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

الديزل يضيف مصدرًا جديدًا للتوتر

ولا تقتصر مخاوف الإمدادات على النفط الخام، إذ تظل أسواق الديزل تحت المراقبة بعد ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.

وبحسب «رويترز»، تبحث إدارة ترامب سبل زيادة الإمدادات المحلية، فيما أجرى وزير الطاقة كريس رايت اتصالات مع مسؤولين تنفيذيين في شركات تكرير كبرى لقياس مدى استعداد القطاع لدعم قيود طوعية على صادرات الديزل.

وتأتي هذه المناقشات بعد تقارير عن احتمال فرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يومًا، وهو ما نفاه البيت الأبيض.

ويضيف اضطراب سوق الديزل بعدًا جديدًا إلى معادلة النفط، خصوصًا مع محاولة الإدارة الأميركية الموازنة بين حماية الإمدادات المحلية وتجنب زيادة الضغوط على الأسواق العالمية.

السوق بين الدبلوماسية ومخاطر الإمدادات

تتحرك أسعار النفط حاليًا بين قوتين متعارضتين. فمن ناحية، تفتح المحادثات الأميركية الإيرانية الباب أمام احتمال تخفيف القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يقلص علاوة المخاطر سريعًا إذا تحول إلى اتفاق فعلي.

ومن ناحية أخرى، تظل الهجمات على البنية التحتية ومسارات تصدير النفط في السعودية، إلى جانب استمرار انخفاض حركة الملاحة عبر هرمز، عوامل تمنع السوق من تسعير انفراج كامل في الإمدادات.

ومع اقتراب برنت من مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، يظل اتجاه الأسعار مرهونًا بقدرة المسار الدبلوماسي على ترجمة التقارير إلى ترتيبات فعلية للملاحة، في وقت تراقب فيه الأسواق المخزونات الأميركية وتطورات الديزل بحثًا عن إشارات تحدد ما إذا كانت صدمة الإمدادات الحالية ستتسع أم تبدأ في الانحسار