Local Restrictions
Our systems have detected that you are in the European Union and as such you are now being redirected to windsorbrokers.eu which services EU clients and is operated by Windsor Brokers Ltd. 
القيود المحلية
لقد اكتشفت أنظمتنا أن موقعك داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سيتم إعادة توجيهك إلى Windsorbrokers.eu، الذي يخدم عملاء الاتحاد الأوروبي ويتم تشغيله بواسطة وندسور بروكرز ليميتد.
محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

أسعار الذهب تتراجع هامشيًا مع صعود الدولار والعوائد رغم انحسار توقعات تشديد السياسة النقدية

الذهب يتراجع مع صعود الدولار والعوائد رغم انحسار رهانات رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الاثنين، مع تعرض المعدن لضغوط من صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، في الوقت الذي حد فيه تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر من حدة الخسائر.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى مسار السياسة النقدية الأمريكية، بعدما أدت بيانات الوظائف الأخيرة إلى إعادة تسعير توقعات الفائدة، بينما لا تزال قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات تشكلان عقبة أمام تعافي الذهب.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4,133.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 2:25 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 0.1% إلى 4,156.80 دولار للأوقية.

الدولار والعوائد يضغطان على المعدن النفيس

تعرض الذهب لضغوط إضافية مع ارتفاع مؤشر الدولار، ما زاد تكلفة المعدن المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، اقترب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياته في نحو عقدين، ما عزز جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب الذي لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه.

وتبقى العلاقة بين الذهب وأسواق الفائدة أحد أبرز المحركات للأسعار، إذ يؤدي ارتفاع العوائد وتوقعات الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

بيانات الوظائف تعيد تسعير توقعات الفائدة

وتراجعت رهانات الأسواق على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال أكتوبر، بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية الصادرة يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في سبتمبر بوتيرة أكبر من المتوقع، إلى جانب خفض أرقام الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي إم إي، يسعّر المتداولون حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 24% لرفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، مقارنة بنحو 70% في الأسبوع السابق.

لكن توقعات ديسمبر لا تزال أكثر تشددًا، إذ تشير الأسعار في سوق العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ نحو 86% لرفع الفائدة في ذلك الاجتماع.

ويعني ذلك أن الأسواق خففت رهاناتها على تحرك فوري للفيدرالي، لكنها لم تتخلَ عن توقعاتها بأن يواصل البنك المركزي تشديد سياسته النقدية في وقت لاحق من العام.

محضر الفيدرالي تحت المجهر

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وتكتسب الوثيقة أهمية خاصة بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، ما يجعل أي إشارات بشأن حجم الدعم داخل اللجنة لمواصلة دورة التشديد محركًا محتملًا للدولار والعوائد والذهب في الفترة المقبلة.

وبالنسبة للمعدن النفيس، فإن استمرار العوائد المرتفعة قد يحد من مكاسبه على المدى القصير، حتى مع استمرار دوره كأداة للتحوط من التضخم ووسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية.

توقعات بارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية

وعلى المدى الأطول، لا تزال بعض المؤسسات متفائلة بشأن آفاق الذهب، مدفوعة بالطلب على الأصول البديلة للدولار واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وتتوقع شركة استشارات المعادن النفيسة «ميتاليز فوكس» وصول الذهب إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2027، مع اتجاه المستثمرين إلى البحث عن بدائل للأصول التقليدية المقومة بالدولار.

كما تتوقع الشركة أن يبلغ متوسط سعر الذهب نحو 5,330 دولارًا للأوقية خلال العام المقبل، ما يعكس استمرار الرهان على قوة الطلب الاستثماري على المعدن النفيس رغم تقلبات أسعار الفائدة والدولار.

الذهب أمام اختبار الدولار والفائدة

ويواجه الذهب في الأجل القريب معادلة معقدة؛ فتراجع احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر يوفر دعمًا للمعدن، لكن قوة الدولار وارتفاع عوائد الخزانة يفرضان ضغوطًا مضادة.

ومن ثم، ستظل تحركات الذهب مرتبطة إلى حد كبير بإعادة تسعير الأسواق لمسار الفائدة الأمريكية، مع ترقب المستثمرين لمحضر الفيدرالي والبيانات الاقتصادية المقبلة بحثًا عن مؤشرات تحدد ما إذا كان البنك المركزي سيمضي قدمًا في تشديد السياسة النقدية أم سيمنح الاقتصاد مزيدًا من الوقت قبل اتخاذ خطوات جديدة