الذهب يتراجع وسط دعم محدود للدولار قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء مع ترقب الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين شكل الارتفاع الطفيف للدولار عاملاً ضاغطاً على المعدن النفيس.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 4,045.45 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 4,058.47 دولاراً للأوقية. وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 102.42، وهو ما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وأشار محللون  إلى أن الذهب بدأ يستعيد بعض التوازن بعد موجة التصحيح الأخيرة، مدعوماً بعمليات اقتناص الفرص الشرائية وزيادة الطلب الفعلي على المعدن، رغم استمرار التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب ، والتي لا تزال تمثل عاملاً ضاغطاً على الأسعار

ورغم التراجع الحالي، حافظ الذهب على جزء من مكاسبه المحققة في الجلسة السابقة والتي بلغت نحو 1.1%، بينما استقرت أسعار النفط بعد يومين متتاليين من الخسائر. كما يراقب المستثمرون نتائج الانتخابات الإسرائيلية المتقاربة، في الوقت الذي عادت فيه شهية المخاطرة إلى الأسواق العالمية مع تجدد الإقبال على الاستثمارات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عقب موجة البيع التي شهدها الأسبوع الماضي

وخلال الفترة الأخيرة، تعرض الذهب لضغوط ناتجة عن عمليات التخارج الواسعة من مراكز الذكاء الاصطناعي، حيث اضطر بعض المستثمرين إلى بيع الذهب لتغطية خسائرهم في أسهم التكنولوجيا. وقد دفع ذلك المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يوليو خلال تداولات يوم الجمعة الماضية

وعلى الرغم من هبوط الأسعار مؤقتاً دون مستوى 4,000 دولار للأوقية، فإن الطلب الفعلي وعمليات الشراء الانتقائية ساعدت في الحد من استمرار التراجع

كما وفر الطلب القادم من الأسر الصينية دعماً إضافياً للأسعار، إذ ازدادت وتيرة شراء الذهب خلال الشهرين الماضيين مع تراجع الأسعار وضعف جاذبية أسواق الأسهم المحلية، وفقاً للتقديرات . وأسهم هذا الطلب في تكوين قاعدة دعم للأسعار رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية

في الوقت نفسه، تتجه أنظار المستثمرين نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث تشير التوقعات على نطاق واسع إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر يومين. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع إمكانية رفع الفائدة خلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي هذا العام في ديسمبر، في ظل استمرار مخاوف التضخم المدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة

وسيواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش مهمة طمأنة الأسواق إلى استمرار التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستهدفاته، حتى لو قرر صناع السياسة الإبقاء على الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تحظى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب القرار بمتابعة دقيقة بحثاً عن أي إشارات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية

ومن المعروف أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائداً، مثل الذهب، وهو ما قد يحد من جاذبية المعدن النفيس على المدى القريب

وفي وقت لاحق من الأسبوع، يترقب المستثمرون صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي  لشهر سبتمبر، وهو أحد المؤشرات التضخمية المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يقدم إشارات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة