هدوء في سوق الذهب بعد قرار الفيدرالي وسط ترقب توجهات السياسة النقدية

الذهب يستقر قرب أدنى نطاق تداولاته مع تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة ومخاوف التضخم

استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير خلال تعاملات الأربعاء، بعدما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم آفاق السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، وسط تصاعد المخاوف التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4038.44 دولار للأوقية، مع بقاء تحركات المعدن النفيس ضمن نطاق محدود، في وقت ركزت فيه الأسواق على قرار الفيدرالي وتصريحات رئيسه كيفن وارش بحثًا عن إشارات بشأن توقيت أي تحولات محتملة في مسار أسعار الفائدة.

توقعات الفائدة تضغط على تحركات الذهب

لم يكن قرار تثبيت الفائدة مفاجئًا للأسواق، إلا أن التوقعات المتعلقة بالاجتماعات المقبلة ظلت محط اهتمام المستثمرين، في ظل احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وقال بارت ميليك، الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، إن احتمالات تشديد السياسة النقدية خلال الاجتماع الأخير لم تكن مرتفعة، لكن الأسواق لا تزال تضع احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، وكذلك في مارس، ضمن حساباتها.

وأضاف أن هذه التوقعات تبقي أسعار الذهب مستقرة قرب الحد الأدنى من نطاق تداولاتها، في ظل غياب محفزات واضحة تدعم تعافي المعدن الأصفر على المدى القريب.

وتكتسب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية، المقرر صدورها الخميس، أهمية إضافية بالنسبة إلى الأسواق، باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها الفيدرالي في تقييم اتجاهات التضخم وتحديد مسار السياسة النقدية.

ارتفاع النفط يعزز مخاوف التضخم

في المقابل، شكل صعود أسعار الطاقة عامل ضغط إضافيًا على الذهب، بعدما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، إثر هجوم استهدف مصفاة نفط في السعودية، ما أعاد تسليط الضوء على المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

ويثير ارتفاع أسعار النفط مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية، الأمر الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو اللجوء إلى تشديد السياسة النقدية إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك.

وأوضح ميليك أن استمرار ارتفاع التضخم قد يفرض على الفيدرالي اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا خلال اجتماعي ديسمبر ومارس، مشيرًا إلى أن تطورات الصراع في الشرق الأوسط ومدى سرعة التوصل إلى تسوية ستؤدي دورًا مهمًا في تحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وعادة ما تتراجع جاذبية الذهب في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، إذ يزيد ذلك من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا، مقارنة بالأصول التي توفر عوائد نقدية، مثل السندات الحكومية.

توقعات المعادن النفيسة تتراجع في 2026

وفي سياق متصل، خفّض محللون توقعاتهم لأسعار المعادن النفيسة خلال عام 2026، وفقًا لاستطلاعات رأي أجرتها وكالة «رويترز»، في ظل مجموعة من العوامل التي تشمل ضعف الطلب، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وقوة الدولار.

ورغم هذه التحديات، لا تزال التوقعات تشير إلى إمكانية تعافي أسعار المعادن النفيسة خلال عام 2027، بما يعكس احتمالات تحسن ظروف السوق وتراجع بعض الضغوط التي تواجه القطاع خلال العام الحالي.

ارتفاع واردات الصين من الذهب

على صعيد الطلب الفعلي، سجلت واردات الصين الصافية من الذهب عبر هونغ كونغ ارتفاعًا تجاوز 28% خلال سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بإعادة تكوين المخزونات استعدادًا لعطلة الأسبوع الذهبي في الصين، إلى جانب تنامي الدعم من طلب المستثمرين، في مؤشر على استمرار وجود مصادر للطلب قد تسهم في الحد من الضغوط على أسعار المعدن الأصفر.

أداء متباين للمعادن النفيسة الأخرى

امتدت التحركات السلبية إلى عدد من المعادن النفيسة الأخرى، إذ تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 53.71 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1019.03 دولار للأوقية.

في المقابل، ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1542.80 دولار للأوقية، مسجلًا أداءً إيجابيًا محدودًا مقارنة ببقية المعادن في السوق