قفزة بأسعار النفط بعد قرار انتقامي لروسيا ضد العقوبات
قفزة بأسعار النفط حصلت اليوم الجمعة بعدما أعلنت روسيا عن قرار انتقامي ضد العقوبات الأوروبية.
وقررت روسيا على نحوٍ غير متوقّع خفض إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يومياً ابتداءً من مارس المقبل.
وتمثّل النسبة التي ستقوم روسيا بخفضها قرابة 5% من إنتاج روسيا لشهر يناير الماضي.
وقال “ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء أن خفض الإنتاج في مارس سيضمن “تعافي علاقات السوق”.
واعتبر المتابعون للقرارات الروسية أن هذه الخطوة عبارة عن رد انتقامي ضد العقوبات الأوروبية.
وكانت أوروبا قد حظرت استيراد النفط المنقول بحراً من روسيا، وفرضت سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية.
وتعتبر روسيا في وضعها الطبيعي ثالث أكبر منتج للنفط بالعالم بعد الولايات المتحدّة والسعودية. وبلغ متوسط إنتاج روسيا النفطي لشهر يناير الماضي أكثر من 10 ملايين برميل، تصدّر منها حوالي 5 ملايين برميل، إلى جانب تصديرها 2.8 مليون برميل من المشتقات النفطية.
وتزايد التوتّر في أسواق الطاقة بعد القرار الانتقامي المفاجئ في روسيا، حيث أن هذه الخطوة قد تهدد استقرار المعروض.
وهنالك شكوك بأن تكون هذه الخطوة التي أخذتها روسيا منفردة سبباً في توتّر العلاقات مع دول أوبك+.
أسعار النفط في قفزة كبيرة بعد القرار
تداولت أسعار عقود نفط غرب تكساس الوسيط قبل القرار الروسي عند 77 دولار للبرميل.
لكن، صعدت العقود إلى 80 دولاراً للبرميل الواحد خلال أقل من ساعة.
كذلك، صعدت عقود خام برنت من 83 دولاراً إلى 86 دولار للبرميل الواحد.
وساهمت توقعات تعافي الطلب العالمي على الخام في دفع أسعار النفط للارتفاع منذ السادس من الشهر الجاري فبراير.
وكانت أسعار النفط قد بدأت موجة صاعدة جراء توقعات تعافي الطلب الصيني بعد تخلي الصين عن سياسة الصفر “كوفيد-19”.
كما ساهم عدم تعافي الإنتاج في نيجيريا وتراجع الصادرات العراقية.
كما تسبب الزلزال المدّمر في تركيا وسوريا توقّف في مركز تصدير النفط الرئيسي بميناء جيهان التركي ليعطّل ذلك تدفقات النفط العراقية والأذربيجانيّة.
ما هو التالي لأسعار النفط؟
ستترقّب الأسواق المالية الآن الردود السياسية من دول الغرب على روسيا.
كما أن الأسواق بدأت تشكّ في أن القرار المنفرد لروسيا قد يوتّر العلاقات بينها وبين أوبك+.
لذلك، إن شهدنا زيادة في التوتّرات السياسية، عندها قد تستمر أسعار النفط بالارتفاع بشكل ملموس.
لكن، إن أبدت دول أخرى استعداداً لتعويض النقص في المعروض الروسي، هنا قد تعود الأسعار للانخفاض من جديد.