بيانات سلبية صينية وأنتظار بيانات التضخم الأمريكية يهوي بأسعار النفط

سقوط أسعار النفط الخام

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتتواصل خسائر ليلة أمس حيث أثرت مخاوف الضعف المحتمل في الطلب لبقية العام على النفط بالأخص بعد صدور بيانات صينية سلبية هذا الصباح

تداولات النفط

وخلال تداولات صباح اليوم فقد هوى خام النفط الآن هبوطًا بـ 1.76% إلى 80.49 دولارًا للبرميل. وكذلك خسرت أسعار نفط برنت 1.70% في الساعات الأخيرة يهبط من مستويات الـ 86 دولار إلى 83.89 دولارًا للبرميل

بيانات سلبية صينية أثرت بشكل مباشر في هبوط أسعار النفط

و كانت تخفيضات الإنتاج الموسعة من قبل الموردين الرئيسيين السعودية وروسيا أكبر مصدر لدعم أسواق النفط الخام في الأسابيع الأخيرة، حيث تتجه الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر وسط توقعات بتقلص الإمدادات. وتعززت هذه التوقعات أيضًا بسبب تسرب في خط أنابيب النفط الروسي دروجبا، فضلاً عن هجوم أوكرانيا الأخير على ناقلة نفط روسية، مما قد يحد من شحنات النفط من ثالث أكبر منتج للخام في العالم.

وسيطرت مخاوف من تباطؤ الطلب هذا العام، خاصة مع اقتراب موسم الصيف في الولايات المتحدة. وتخشى الأسواق من أن يؤدي هذا التباطؤ إلى عدد أقل من عمليات السحب الكبيرة للمخزون في البلاد. كما أثر الضعف الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، على استهلاك الوقود في البلاد. في الوقت الذي ظلت فيه شحنات النفط إلى الصين عند مستويات قياسية، كافح الطلب على الوقود للوصول إلى مستويات ما قبل حقبة كوفيد.

هذا وقد تراجعت واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في يوليو تموز مما يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ اجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز الطلب. وأظهرت بيانات الجمارك يوم الثلاثاء هبوط واردات الصين 12.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز متجاوزة التوقعات بتراجع قدره خمسة بالمئة في استطلاع أجرته رويترز. وانخفضت الصادرات 14.5 بالمئة وهو ما يفوق التوقعات بتراجع يبلغ 12.5 بالمئة ويتجاوز الانخفاض المسجل الشهر السابق وقدره 12.4 بالمئة. وسجلت الواردات أكبر انخفاض لها منذ يناير كانون الثاني عندما تسببت الإصابات بفيروس كورونا في إغلاق المتاجر والمصانع وهو ما أدى إلى تهاوي الطلب المحلي

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني من العام مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى التعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي والمحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام. وضعف الواردات والصادرات هو أحدث مؤشر على احتمال أن يشهد النمو مزيدا من التباطؤ في الربع الثالث في ظل ضعف قطاعات البناء والتصنيع والخدمات وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والأرباح الصناعية