أسعار الذهب تتجه للارتفاع أسبوعيًا وسط جدل بشأن فرض رسوم على السبائك

الذهب يرتفع بدعم من الرسوم الجمركية الأمريكية وتوقعات خفض الفائدة

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا يوم الجمعة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي مع بدء سريان الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما عزز توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، ودعم مكاسب المعدن النفيس على أساس أسبوعي

تداولات الذهب

وخلال تداولات صباح اليوم فقد ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,397.69 دولارًا للأونصة، بينما صعدت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر في بورصة كومكس بنسبة 1% لتصل إلى 3,488.32 دولارًا للأونصة , وعلى مدار الأسبوع، حقق الذهب الفوري مكاسب بنسبة 0.8%، فيما من المتوقع أن تسجل العقود الآجلة ارتفاعًا نسبته 2.6 بالمئة

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

هذا وقد جاء هذا الصعود في أسعار الذهب مدفوعًا باستمرار المخاوف من التداعيات الاقتصادية للرسوم التجارية الجديدة، إذ دخلت قرارات إدارة ترامب حيز التنفيذ يوم الخميس، بفرض رسوم تصل إلى 50% على بعض الاقتصادات الإقليمية. وعلى الرغم من توصل بعض الدول، منها الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة قلّصت مستويات التعريفات، فإن المستثمرين ما زالوا قلقين من التداعيات الأوسع لهذه الإجراءات

وفي تطور لافت، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز ن الولايات المتحدة بدأت فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد – الشكل الأكثر تداولًا في بورصة كومكس – مما قد يعطل حركة التجارة ويؤثر سلبًا على سويسرا، أكبر دولة مصفّية للذهب عالميًا , وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة الجمارك الأمريكية صنّفت السبائك تحت رمز جمركي قد يُخضعها للتعريفات، وهو ما يتعارض مع التوقعات السابقة التي كانت تستبعد شمولها بالرسوم , ووقد أسهم هذا التطور في تعزيز عقود الذهب الآجلة، التي تفوقت هذا الأسبوع على الأسعار الفورية

كذلك، استمد الذهب دعمًا إضافيًا من مشتريات البنوك المركزية، حيث واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر التاسع على التوالي، بإضافة 60,000 أونصة طروادة في يوليو، لترتفع حيازاته إلى 73.96 مليون أونصة , كما ساهم ضعف الدولار أيضًا في دعم أسعار المعادن خلال الأسبوع، مع تزايد التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة في سبتمبر، خصوصًا بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤًا في سوق العمل, وفي هذا السياق، أفادت بلومبرغ بأن عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يُعد الخيار الأبرز لدى ترامب لخلافة جيروم باول، المتوقع أن يغادر منصبه في منتصف 2026. وكان والر قد صوت في يوليو لصالح خفض أسعار الفائدة، مما يجعله متناغمًا مع التوجهات الاقتصادية الحالية للإدارة الأمريكية