أسعار الذهب تتراجع اليوم تحت وطأة البيانات الأمريكية وإعادة تسعير توقعات الأسواق

 هبوط أسعار الذهب عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي

تعرضت أسعار الذهب لضغوط بيعية واضحة خلال تعاملات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات سوق العمل الأميركية، التي أعادت خلط أوراق توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر المقبل. فقد أدت قوة الأرقام الصادرة إلى تراجع رهانات المستثمرين على خفض الفائدة، ما انعكس مباشرة على أداء المعدن الأصفر وأفقده جزءًا من زخمه الصعودي الذي اكتسبه خلال الأسابيع الماضية

تداولات الذهب

وخلال تداولات صباح اليوم فقد تراجع الذهب الفوري بأكثر من 1% ليسجل 4,036.21 دولارًا للأونصة، في حين انخفضت عقود ديسمبر الآجلة بنسبة 0.7% إلى 4,033.30 دولارًا للأونصة. ويعكس هذا التراجع تحوّلًا في معنويات المتعاملين من الرهان على التيسير النقدي إلى تبنّي مواقف أكثر تحفظًا في ضوء قوة البيانات الاقتصادية الأميركية. كما يشير الأداء الأسبوعي إلى تسجيل خسارة تقارب 1% بعد موجة ارتفاعات سابقة كانت مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

وجاء تقرير الوظائف الأميركية ليشكل نقطة التحول الأساسية في الأسواق، حيث أظهرت البيانات إضافة 119 ألف وظيفة غير زراعية، متجاوزة بفارق واسع توقعات السوق البالغة 50 ألف وظيفة. ورغم ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، فإن قوة التوظيف دفعت المستثمرين إلى خفض احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر من 44% إلى 33%، الأمر الذي زاد من الضغوط على الذهب باعتباره أصلًا لا يحقق عائدًا دوريًا

وزادت حدة الضغوط مع تصريحات بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، والتي تبنّت لهجة حذرة تجاه فكرة خفض الفائدة بشكل إضافي، محذرة من المخاطر التضخمية المحتملة. وأسهمت هذه التصريحات في دعم الدولار الأميركي ورفع عوائد سندات الخزانة، ما قلّص من جاذبية الذهب ودفعه لمزيد من التراجع, إلى جانب ذلك، أظهرت مؤشرات السوق تراجع الطلب الفعلي على الذهب في الأسواق الآسيوية خلال الأسبوع الجاري، مع لجوء المشترين إلى التريث في ظل تقلبات الأسعار وغياب إشارات واضحة من البنك المركزي الأميركي. وشكل هذا الضعف في الطلب عاملًا إضافيًا ضغط على تحركات الذهب قصيرة الأجل

ورغم هذه الضغوط الآنية، لا يزال الاتجاه الأوسع للذهب يحظى بدعم هيكلي، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي، وارتفاع تقييمات أسواق الأسهم، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى اتجاه عدد من البنوك المركزية نحو تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس. وفي هذا السياق، يرى محللون أن التراجع الحالي قد يُصنف كحركة تصحيحية مؤقتة ضمن مسار صاعد على المدى المتوسط إلى الطويل، بدلًا من كونه انعكاسًا حقيقيًا للاتجاه العام