أسعار الذهب تلامس مستوى قياسيا مرتفعا وسط حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات والبيانات الاقتصادية

صعود قوي لأسعار المعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 30 دولاراً للأوقية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل المعدن الأصفر قنة تاريخية جديدة، متجاوزاً مستوى 2,772 دولاراً للأوقية، بعد أن كسر آخر قنة تاريخية سجلها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي

تداولات الذهب

وبالتطرق لتداولات أمس الثلاثاء فقد ارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية بحوالي 1.10% أو ما يعادل 30 دولاراً تقريباً لتسجل 2,772.62 دولار للأوقية، متجاوزة آخر مستوى قياسي سجلته في 23 أكتوبر عند 2,758.52 دولاراً للأوقية، بينما صعدت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.04% أمريكي إلى 2,784.35 دولاراً للأوقية، متجاوزة مستوى الإغلاق القياسي في 22 أكتوبر، والبالغ 2,759.80 دولار

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

هويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بالإقبال المتزايد على الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة وسط ارتفاع حالة عدم اليقين بين المستثمرين في الأسواق قبل الانتخابات الأمريكية النقرر عقدها في يومي 4 و 5 نوفمبر، حيث جاءت تلك المكاسب الكبيرة على الرغم من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية, وتأتي حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، الذي وعد بسياسة تعريفة جمركية جذرية يمكن أن تقلب التجارة العالمية

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار هامشياً بحوالي 0.1% إلى 104.49 نقطة، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع العائد على السندات الأميركية لأجل عامين بنحو 4.0 نقاط أساس إلى 4.178%، في حين بلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.336%، بزيادة 5.0 نقاط أساس,وقد بلغ العجز في الولايات المتحدة 1.8 تريليون دولار للسنة المالية المنتهية في سبتمبر، بما يعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى بعض المحللين أن فوز ترامب وحصول حزبه على أغلبية في الكونجرس قد يؤدي إلى زيادة الدين الأمريكي بمقدار 7.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل

كما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن التوقعات بشأن بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة, وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ يناير 2021، مما قد يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل ويدعم احتمالية خفض الفائدة في نوفمبر, من المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الخميس، يليها مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، وهي مؤشرات رئيسية لقياس التضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي