أسعار النفط تستقر بعد تراجعات حادة، وسط دعم محدود من العقوبات المفروضة على إيران

استقرت أسعار النفط خلال التداولات الآسيوية يوم الخميس، بعد سلسلة خسائر حادة هذا الأسبوع، وسط ضغوط ناجمة عن تزايد المخاوف بشأن وفرة المعروض وتباطؤ الطلب العالمي. ووجدت الأسعار بعض الدعم في العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران، ما ساهم في كبح الهبوط مؤقتًا

تزامن الاستقرار مع ضعف في أحجام التداول نتيجة عطلات عيد العمال العالمية، وسط توقعات بأن تبقى حركة الأسعار محدودة حتى نهاية الجلسة

وكانت الأسواق قد تعرضت لضغوط كبيرة في الأيام الماضية بفعل مؤشرات على ضعف الطلب، خاصة بعد صدور بيانات تظهر انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول بشكل غير متوقع. كما ساهم الغموض المحيط بالسياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استمرار حالة القلق بشأن آفاق الطلب على الطاقة

 ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.2% إلى 61.16 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1% إلى 57.68 دولارًا للبرميل

عقوبات أمريكية جديدة على إيران قبل محادثات نووية مرتقبة

في تطور جديد، فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء مجموعة جديدة من العقوبات على كيانات يُزعم تورطها في تجارة ونقل النفط الإيراني بشكل غير قانوني، في محاولة لممارسة المزيد من الضغوط على طهران قبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات النووية خلال الأسبوع الجاري

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات شملت سبع شركات موزعة بين الإمارات وتركيا وإيران، بسبب دورها في تسهيل صادرات النفط الإيراني، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد

تهدف هذه الخطوة إلى تقليص قدرة إيران على تصدير النفط وزيادة الضغط الاقتصادي عليها، لكنها في المقابل تقلّص حجم المعروض العالمي، ما قد يحدّ من وتيرة التراجع في أسعار النفط وسط مخاوف التباطؤ

مع ذلك، فإن أي تقدم في المحادثات النووية بين واشنطن وطهران قد يؤدي إلى تخفيف هذه العقوبات مستقبلاً، مما يعيد جزءًا من الإمدادات الإيرانية إلى السوق العالمية

الطلب الضعيف وعدم اليقين التجاري يزيدان من تقلبات السوق

تعرضت أسعار النفط لضغوط حادة هذا الأسبوع، حيث انخفضت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بما يتراوح بين 7% و9%، على خلفية بيانات اقتصادية سلبية أثارت المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3% في الربع الأول، في انعكاس لحالة من عدم اليقين حيال سياسات ترامب الاقتصادية والتجارية، والتي لم يظهر تأثيرها الكامل بعد، خصوصًا الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها على الصين

كما زادت بيانات التضخم الأمريكية، وتحديدًا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، من قلق الأسواق بشأن آفاق النمو، بعد أن جاءت القراءة أعلى من التوقعات

من جانب آخر، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في الصين انكماشًا في نشاط التصنيع خلال أبريل، ما عزز المخاوف من ضعف أكبر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط عالميًا، وهو ما شكل ضغوطًا إضافية على أسعار الخام