إدارة بايدن تنهي عملية شراء النفط للاحتياطي الاستراتيجي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن إدارة بايدن أكملت شراء 2.4 مليون برميل من النفط لتعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي ، على أن يتم تسليم هذه الكمية بين شهري أبريل ومايو إلى منشأة “برايان ماوند” في ولاية تكساس. تمثل هذه العملية آخر خطوة في استخدام الأموال المتاحة حاليًا لإعادة تعبئة الاحتياطي بعد بيع النفط التاريخي في عام 2022

وقد جاء هذا البيع كجزء من استجابة لارتفاع أسعار الوقود عقب غزو روسيا لأوكرانيا، حيث تم إطلاق 180 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، مما أسهم في جمع نحو 17 مليار دولار تم تخصيصها لإعادة شراء النفط. إلا أن الكونغرس قام بإعادة توجيه حوالي 2.05 مليار دولار من هذه الإيرادات لتقليص العجز الوطني

نجحت الإدارة في إعادة شراء 59 مليون برميل من النفط بعد بيع 2022، بمعدل تكلفة أقل من 76 دولارًا للبرميل، وهو أقل بكثير من سعر بيع النفط في العام الماضي (95 دولارًا للبرميل)، ما أدى إلى تحقيق ربح يقدر بحوالي 3.5 مليار دولار

وأكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم التزام الإدارة بالأمن الاقتصادي والطاقة للأمريكيين، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسعار البنزين وضمان استدامة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي باعتباره أكبر إمداد نفطي في حالات الطوارئ

علاوة على ذلك، تعاونت الإدارة مع الكونغرس لوقف المبيعات المخطط لها لـ 140 مليون برميل من الاحتياطي حتى عام 2027، وهو ما حصل على دعم تشريعي من الحزبين. ومن المتوقع أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب المسؤولية المستقبلية لتجديد هذا الاحتياطي

يُذكر أن بيع 2022، الذي كان الأكبر في تاريخ الاحتياطي، كان خطوة استراتيجية لخفض تأثير أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة، التي تخطت 5 دولارات للجالون في يونيو 2022. وعلى الرغم من أن هذا البيع خفض الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ أربعة عقود، فإن المخزون الحالي يبلغ نحو 390 مليون برميل، مقارنة بأقصى مستوى له بلغ نحو 727 مليون برميل في عام 2009

وبفضل التقنيات المتقدمة في استخراج النفط، مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، أصبحت الولايات المتحدة الآن أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، مما يعزز موقفها الأمني في مجال الطاقة مقارنة بما كانت عليه في السبعينيات، عندما تم إنشاء الاحتياطي لحماية البلاد من انقطاع الإمدادات النفطية