الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 4300 دولار للأونصة محققًا أقوى مكاسب أسبوعية منذ الأزمة المالية

أسعار الذهب تتجاوز 4300 دولار للأونصة بتعاملات نهاية الأسبوع

ارتفع سعر الذهب بقوة خلال تداولات اليوم الجمعة، مسجلاً مستويات قياسية جديدة تجاوزت 4300 دولار للأونصة، في واحدة من أقوى موجات الصعود الأسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008

تداولات الذهب

وخلال تداولات صباح الجمعة فقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.2% ليصل إلى 4335.87 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 4378.69 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، بينما صعدت العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1% لتبلغ 4348.90 دولاراً للأونصة. ومع هذا الأداء القوي، يتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 8.1%، وهي الأكبر منذ ديسمبر 2008، عندما دفعت الأزمة المالية المستثمرين نحو الأصول الآمنة

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بمزيج من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، أبرزها تصاعد التوترات العالمية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن استقرار النظام المالي في بعض الاقتصادات الكبرى, ويُعزى الارتفاع القوي إلى مجموعة من المحركات الأساسية، أبرزها تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. فقد أشار عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى دعمه لخفض إضافي للفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل، مع احتمال خفض آخر في ديسمبر، ما يعزز جاذبية الذهب الذي يستفيد عادة من بيئة الفائدة المنخفضة نتيجة انخفاض تكلفة الاحتفاظ به مقارنة بالأصول المدرة للعائد

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين في دعم الطلب على الملاذات الآمنة، خاصة بعد اتهامات بكين لواشنطن بإثارة الذعر بشأن قيود تصدير المعادن النادرة. وزادت المخاوف أيضاً بفعل مؤشرات الضعف في القطاع المصرفي الأمريكي، خصوصاً بين البنوك الإقليمية، مما دفع المستثمرين نحو الذهب كخيار أكثر أمانًا

ويرى محللو الأسواق أن البيئة الحالية “شديدة الداعمة للذهب”، نتيجة اجتماع عدة عوامل مؤثرة تشمل ضعف الثقة في النظام المالي، عودة سياسات التيسير النقدي، واستمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب كجزء من استراتيجيات تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي, ورغم الزخم الصعودي القوي، تشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول الذهب في منطقة تشبع شرائي، ما قد يؤدي إلى تصحيح محدود على المدى القصير. ومع ذلك، يظل الاتجاه العام للمعدن النفيس صعوديًا، مدعومًا بمخاوف التضخم، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، وضعف الثقة في الأسواق المالية، ليستمر الذهب في أداء دوره التاريخي كملاذ آمن في أوقات الاضطراب وعدم اليقين