تباين بأسعار المعدن الأصفر عقب صدور محضر الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء

تعافي أسعار المعدن الأصفر عقب صدور محضر الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء

قلّص الذهب مكاسبه خلال تداولات أمس الأربعاء عقب صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما وجّه المستثمرون تركيزهم نحو البيانات الاقتصادية المرتقبة بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة

تداولات الذهب

وخلال تداولات أمس الأربعاء فقد سجل الذهب الفوري ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 4,073.79 دولاراً للأونصة عند الساعة 2:25 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:25 بتوقيت غرينتش)، بعد أن كان قد صعد بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة. كما أنهت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر تعاملاتها مرتفعة بنسبة 0.4% عند 4,082.80 دولاراً للأونصة

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

هذا وقد أوضح محضر اجتماع الفيدرالي المنعقد في 28-29 أكتوبر أن قرار خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي جاء رغم وجود انقسام بين صناع القرار، إلى جانب تحذيراتهم من أن خفض تكاليف الاقتراض قد يهدد جهود السيطرة على التضخم الذي بقي فوق هدف 2% لما يزيد عن أربعة أعوام ونصف. وأكد جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي عقب الاجتماع أن خفض الفائدة في اجتماع 9-10 ديسمبر “ليس أمراً مسلّماً به”، في تصريح نادر من حيث وضوحه

ويبدو ان المحضر بات جزءاً من الماضي، وما سيحدث في ديسمبر هو الأهم، فالفيدرالي بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ قراره,كما يبدو ان البيانات المنتظرة ستكون محور الاهتمام في المرحلة المقبلة , وبحسب أداة فيدوتش فإن الأسواق تُسعّر حالياً احتمالات لا تتجاوز 30% لخفض الفائدة في ديسمبر

وفي سياق متصل، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته لمحافظ الفيدرالي، معتبراً أن باول لا يخفض أسعار الفائدة بالسرعة المطلوبة. ويُذكر أن الذهب — كأصل لا يدرّ عائداً — يستفيد عادة من بيئة انخفاض الفائدة ومن فترات الضبابية الاقتصادية, وتتجه الأنظار الآن نحو تقرير الوظائف لشهر سبتمبر المتوقع صدوره الخميس بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي. وفي المقابل، أكد مكتب إحصاءات العمل الأميركي أنه لن يتم نشر تقرير التوظيف لشهر أكتوبر نتيجة منع الإغلاق الحكومي الأخير جمع بيانات مسح الأسر

وكانت بيانات الثلاثاء قد أظهرت ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين لإعانات البطالة إلى أعلى مستوى في شهرين منتصف أكتوبر

كما أثار الارتفاع الأخير في عوائد سندات الحكومة اليابانية، وخاصة السندات طويلة الأجل، مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق المالي المفرط في البلاد، وقدرة إدارة ساناي تاكايتشي على تمويل المزيد من الإنفاق, وتأثرت الأسواق بشكل خاص بالتقارير التي تفيد بأن تاكايتشي كان يخطط للكشف عن حزمة إنفاق أكبر بكثير مما كان متوقعًا في البداية، بنحو 25 تريليون ين (163 مليار دولار), وتُعدّ اليابان دائنًا عالميًا رئيسيًا، ويشهد سوق سنداتها حالة من عدم الاستقرار، لا سيما في ظل تراجع إقبال المستثمرين على السندات اليابانية، مما يُهدد بامتداد آثارها إلى الأسواق العالمية