تراجع الذهب والفضة في تعاملات أمس الاثنين مع ترقب صدور بيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع

تراجع الذهب والفضة مع استمرار ضبابية آفاق الفائدة الأمريكية

سجلت أسعار الذهب انخفاضاً خلال تعاملات أمس الاثنين، بالتزامن مع تراجع الفضة، في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق عقب صدور أحدث بيانات التضخم الأمريكية، والتي أبقت حالة عدم اليقين قائمة بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة

تداولات الذهب

وخلال تداولات أمس الأثنين فقد تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 4997.74 دولاراً للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.5% إلى 5019.25 دولاراً للأونصة, كما هبطت الفضة الفورية بنسبة 1.5% إلى 76.808 دولاراً للأونصة، في حين تراجع البلاتين الفوري بنسبة 1.6% إلى 2043.20 دولاراً للأونصة، وسط موجة تصحيح بعد تقلبات قوية شهدتها الأسواق في الأسابيع الماضية

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

تقلبات مستمرة وسيولة محدودة

ولا تزال أسواق المعادن النفيسة تتحرك في نطاقات متذبذبة بعد موجة من التحركات الحادة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث بقي الذهب والفضة بعيدين عن أعلى مستوياتهما المسجلة في أواخر يناير, كما ساهم انخفاض أحجام التداول، نتيجة إغلاق الأسواق في الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في تقليص السيولة وتعزيز حساسية الأسعار لأي تحركات محدودة

عوامل الدعم والضغوط المتعارضة

وكان الذهب والفضة قد حققا مكاسب خلال الأسبوع الماضي بدعم من عمليات شراء عند الانخفاض وضعف الدولار الأمريكي، إضافة إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران التي عززت الطلب على الأصول الآمنة, إلا أن هذه المكاسب ظلت محدودة، إذ استمرت المعادن النفيسة في التداول دون قمم يناير، مع بقاء حالة الغموض بشأن السياسة النقدية الأمريكية عاملاً رئيسياً في كبح الاتجاه الصعودي

تأثير التغيرات المرتقبة في قيادة الاحتياطي الفيدرالي

كما بدأت موجة الضغوط على الذهب في أواخر يناير عقب ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفاً لجيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو, ويُنظر إلى وارش على أنه أقل ميلاً إلى تبني سياسات تيسيرية، ما أثار مخاوف من استمرار بيئة نقدية أكثر تشدداً خلال السنوات المقبلة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً

الأنظار تتجه إلى محضر الفيدرالي

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير، والمقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي يُتوقع أن يوفر إشارات أوضح بشأن توجهات صناع السياسة النقدية تجاه أسعار الفائدة، خاصة مع تصاعد القلق حيال التغيير المرتقب في قيادة البنك المركزي, كما تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يلعب دوراً محورياً في تشكيل توقعات أسعار الفائدة على المدى المتوسط والطويل, إضافة إلى ذلك، من المنتظر صدور بيانات التجارة والإنتاج الصناعي الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، ما قد يمنح المستثمرين رؤية أوسع حول أداء الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة