خام برنت الفوري يقفز فوق 140 دولارًا مسجلاً أعلى مستوى منذ أزمة 2008

برنت الفوري يقفز إلى أعلى مستوى منذ 2008.. أزمة إمدادات تكشف خلل تسعير الأسواق

سجل السعر الفوري لشحنات خام برنت قفزة تاريخية خلال تعاملات الخميس ليصل إلى 141.36 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقًا لبيانات مؤسسة “إس آند بي جلوبال”، في إشارة واضحة إلى تصاعد أزمة الإمدادات في السوق الفعلية.

ويعكس السعر الفوري قيمة الشحنات التي سيتم تسليمها خلال 10 إلى 30 يومًا، ما يجعله مؤشرًا مباشرًا على الطلب الحقيقي، بخلاف العقود الآجلة التي تعكس توقعات مستقبلية.

 فجوة غير مسبوقة بين السوق الفعلي والآجل
أبرز ما لفت الانتباه هو اتساع الفجوة بين السعر الفوري والعقود الآجلة، حيث تجاوز السعر الفوري نظيره الآجل لتسليم يونيو بنحو 32.33 دولارًا، بعدما أغلق الأخير عند 109.03 دولارًا للبرميل.

وتشير هذه الفجوة إلى خلل واضح في تسعير الأسواق المالية، التي لا تزال تعكس صورة أقل حدة للأزمة مقارنة بالواقع الفعلي الذي يشهد نقصًا حادًا في الإمدادات.

 الأسواق الآجلة لا تعكس الواقع
ترى أمريتا سين، مؤسسة شركة “إنرجي أسبكتس”، أن الأسعار الآجلة تقدم صورة مضللة عن استقرار الأوضاع، في حين أن السوق الفعلية تعاني ضغوطًا قوية نتيجة تعطل الإمدادات، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز.

وأضافت أن مؤشرات النقص باتت واضحة، ليس فقط في النفط الخام، بل أيضًا في المنتجات المكررة، حيث يقترب سعر الديزل في أوروبا من 200 دولار للبرميل.

🌍 أزمة تمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية
يعكس هذا الارتفاع انتقال الأزمة من الخام إلى المشتقات النفطية، ما ينذر بارتفاع واسع في تكاليف النقل والإنتاج عالميًا، ويزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

 تحذيرات من داخل الصناعة
حذر مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، من أن الأسواق الآجلة لا تعكس الحجم الحقيقي للاضطرابات، مؤكدًا أن البيانات المتاحة محدودة وأن التسعير يعتمد بشكل كبير على التوقعات وليس الواقع.

وأشار إلى أن تأثيرات إغلاق مضيق هرمز بدأت بالفعل في الانتشار داخل الاقتصاد العالمي، لكنها لم تنعكس بالكامل في الأسعار الآجلة حتى الآن.

 تداعيات محتملة وتقلبات مرتقبة
تشير هذه الفجوة إلى احتمالية حدوث تصحيحات حادة في الأسواق، حيث قد تضطر العقود الآجلة للحاق بالسوق الفعلية، ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بشكل مفاجئ.

كما أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يعيد تشكيل خريطة تدفقات الطاقة عالميًا، مع الاعتماد على بدائل أكثر تكلفة، ما يزيد من مخاطر التضخم ويهدد بتباطؤ اقتصادي عالمي أو حتى ركود