ضغوط على عقود النفط وسط توازن هش بين آمال بانفراجة في الأزمة الأوكرانية ومخاوف من فشل المفاوضات النووية مع إيران

أسعار النفط تشهد تقلبات لليوم الثاني وسط ضبابية المشهد الجيوسياسي والاقتصادي

واصلت أسعار النفط تحركاتها المتذبذبة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل حالة من عدم اليقين تهيمن على الأسواق. ويراقب المستثمرون تطورات عدد من الملفات الجيوسياسية والاقتصادية الحساسة التي قد يكون لها تأثير بالغ على أسعار الخام، في مقدمتها المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، والمباحثات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى توقعات إنتاج تحالف “أوبك+” والمؤشرات الاقتصادية العالمية

تداولات النفط الخام

وخلال تداولات صباح اليوم فقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% (ما يعادل 0.2 دولار) لتصل إلى 65.3 دولارًا للبرميل مع بداية الجلسة، قبل أن تعاود التراجع بنسبة 0.5% إلى 65 دولارًا للبرميل, كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو بنسبة 0.03% (ما يعادل 0.02 دولار)، لتصل إلى 62.71 دولارًا للبرميل، قبل أن تنخفض لاحقًا بنسبة 0.08% إلى 62.6 دولارًا

العوامل المؤثرة في السوق

هذا وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات الإثنين على ارتفاع محدود، حيث بلغ خام برنت 65.54 دولارًا، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 62.69 دولارًا. كما أنهى كلا الخامين الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين,

كما تُعد المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران أحد أبرز العوامل المؤثرة على الأسواق. وفي هذا السياق، صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، بأن المحادثات لن تثمر عن أي نتائج في حال أصرت واشنطن على وقف طهران لعمليات تخصيب اليورانيوم. ويثير تعثر المفاوضات قلقًا من استمرار العقوبات الأميركية، مما يقلل احتمالية عودة الإمدادات الإيرانية للأسواق، والتي تقدر بنحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميًا

و يتابع المستثمرون عن كثب تطورات المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، والتي وصفها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأنها قد تؤدي إلى “وقف فوري لإطلاق النار”. وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للمضي قدمًا في اتفاق سلام، في ضوء اتصال هاتفي طويل مع ترامب. أي انفراج في هذا الملف قد يسهم في رفع القيود على صادرات النفط الروسية، وبالتالي زيادة المعروض العالمي, في المقابل، لا تزال الأسواق تتأثر بتصريحات مسؤولين أميركيين بشأن فرض رسوم جمركية على الدول التي لا تتفاوض “بحسن نية”، إلى جانب خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس سلبًا على معنويات المستثمرين. كما ساهمت البيانات الصينية الأخيرة، التي أظهرت تباطؤًا في نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، في زيادة المخاوف، لا سيما وأن الصين تُعد أكبر مستورد للنفط في العالم

علي صعيد المخزونات فتترقب الأسواق قرارات تحالف “أوبك+”، وسط توقعات بزيادة الإنتاج بنحو 950 ألف برميل يوميًا، مما يعيد سيناريو الضغوط البيعية إلى الساحة ويحد من مكاسب الأسعار