مستجدّات اقتصاديّة أمريكيّة فيما التوتّرات السياسيّة تحكم الأسواق

مستجدّات اقتصاديّة أمريكيّة تترقّبها الأسواق المالية هذا اليوم، متمثّلة في بيانات الوظائف الرسمية قد تؤثّر في توقعات خطوات الفيدرالي الأمريكي المستقبلية.
لكن في نفس الوقت، تبقى التوتّرات السياسيّة حول العالم، خصوصاً التوتّرات في الشرق الأوسط، هي من يحكم حركة الأسواق المالية.
فقد ارتفعت أسعار النفط اليوم مدفوعة بتراجع توقعات توصّل الولايات المتحدّة وإيران لاتفاق ينهي الحرب الدائرة بينهما.
وتشترط إيران اتفاق لوقف النار في لبنان حتى تستمر محادثاتها مع الولايات المتحدّة الأمريكية، في وقت رفض فيه الأمين العام لحزب الله اتفاقاً توسطّت فيه أميركا بين إسرائيل وحكومة لبنان.
وتستمر أيضاً التوتّرات السياسية المحيطة في حرب روسيا وأكرانيا مع تأثيرها على معنويات الاقتصاديين.
لذلك، ربما سنلاحظ اليوم تأثّر الأسواق في مستجدّات اقتصاديّة أمريكيّة بشكل غير مألوف، إذ أن التركيز على أي مستجدات سياسيّة.

مستجدّات اقتصاديّة أمريكيّة تتمثّل ببيانات الوظائف

ستصدر اليوم مستجدّات اقتصاديّة أمريكيّة تتمثّل في بيانات الوظائف، المحتمل أن تظهر تراجعاً بالتوظيف.
وتسعّر الأسواق المالية احتمال أن يكون التوظيف في القطاعات غير الزراعية انخفض شهر مايو إلى 85 ألف مقارنة بشهر أبريل عند 115 ألف وظيفة جديدة.
كما سعّرت الأسواق صدور قراءة معدّل البطالة عند 4.3% دون تغيير، مع ارتفاع معدّل نمو الأجور من 0.2% إلى 0.3%.
وفي العادة، تؤثّر بيانات الوظائف بشكل كبير بالأسواق المالية في حال جاءت نتائجها بعيدة عن تسعير الأسواق المالية.
لكن حالياً، تهتم الأسواق أكثر في آثار إغلاق مضيق هرمز على أسعار الطاقة ومعدّلات التضخّم.
وتسعّر الأسواق المالية الآن رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة أو تثبيتها باحتمالات متقاربة (المصدر).
لذلك، نرى بأن توقعات الاقتصاديين حيال خفض الفائدة بدأت بالتلاشي مع وصول مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى 3.8%.
ومن هذا المنطلق، ستحتاج الأسواق إلى نتائج بيانات بعيدة جداً عمّا هو متوقّع فيها حتى تتأثّر الأصول المتداولة بشكل ملموس.

كيف ستتأثّر الأسواق المالية بالبيانات الاقتصادية؟

اعتدنا أن تتحرّك الأسواق بشكل ملموس مع صدور مستجدّات اقتصاديّة أمريكيّة مرتبطة بأسواق العمل.
لكن في وقتنا الراهن، سنحتاج إلى نتائج بيانات بعيدة جداً عمّا هو متوقّع بالأسواق حتى تتأثّر الأصول بشكل منطقي.
فبيانات تظهر قراءة أعلى كثيراً للتوظيف وارتفاع يفوق تسعير الأسواق بمعدّل نمو الأجور قد تدفع الدولار للارتفاع.
وفي هذه الحالة قد تتزايد الضغوط على أسعار الذهب، وربما تتذبذب مؤشرات الأسهم.
أما بيانات تظهر انخفاضاً أكبر من تسعير الأسوق في التوظيف مع استقرار أو انخفاض معدّل نمو الأجور، فقد تضعف الدولار.
وهنا ربما سنلاحظ أسعار الذهب تحاول الارتفاع، مع تذبذب بأسواق الأسهم ثم تعود الأسهم للارتفاع.
ففي الحالة الأولى قد يتزايد احتمال رفع الفائدة، أما في الحالة الثانية قد يقل احتمال رفع الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي.
أما السيناريو الثالث هو صدور البيانات بشكل متضارب أو قريب مما هو متوقّع بالأسواق، فهذا السيناريو قد يسبب تذبذب.

ربما يهمّك أيضاً:

أمس: تراجع أسعار النفط مع تزايد الرهانات
أمس: ارتفاع الذهب مع تنامي فرص وقف إطلاق النار