أسعار الذهب ترتفع من جديد مع تراجع مؤشر الدولار وسندات الخزانة الأمريكية
صعود أسعار المعدن الأصفر خلال معاملات أمس الأربعاء
ارتفعت أسعار الذهب خلال معاملات أمس الأربعاء بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من التقارير الاقتصادية هذا الأسبوع
تداولات الذهب
وعلى صعيد تداولات أمس فقد أرتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25% إلى 2031 دولار للأوقية,وصعدت العقود الفورية للذهب بنحو 0.05% إلى 2030 دولار للأوقية,وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 103.11 نقطة
أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب
ساهم انخفاض الدولار في ارتفاع الطلب على معدن الذهب بالتعاملات؛ حيث بدا شراء الذهب فرصة استثمارية أقل تكلفة بالنسبة للمتداولين حاملي العملات الأجنبية غير الدولار، وبالنظر إلى التداولات، نجد بأن مؤشر الدولار الأمريكي سجل ارتفاعا بنسبة 0.24% إلى 103.28 نقطة, عزز انخفاض عوائد السندات الأمريكية ارتفاع أسار الذهب بالتداولات؛ حيث أصبح اقتناء الذهب خيارا أفضل للمستثمرين مقارنة بشراء السندات الأمريكية، وبالنظر إلى تداولات اليوم، يتضح بأن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجع بنسبة 1.09% ليصل إلى 4.099%، كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 سنة بحوالي 1.05% إلى 4.446%، وأيضا، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 سنة بنحو 0.99% إلى 4.336%
استفاد الذهب بشكل واضح من دوره كملاذ آمن بأوقات التقلبات الجيوسياسية؛ وشهد ارتفاعا بالتداولات؛ وذلك على خلفية إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ على البحر الأصفر اليوم الأربعاء، وتعليق كوريا الجنوبية بأن الجيش يقوم بالتنسيق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لمراقبة أي علامات إضافية على استفزازات كوريا الشمالية، وهو ما قد يؤدي لتصاعد حدة الصراع بين الكوريتين ودخول أطراف أخرى في الصراع، خصوصا وأن كوريا الشمالية كانت قد قامت باختبار نظام الأسلحة النووية تحت الماء بالآونة الأخيرة، وبالتالي، ارتفع الطلب على الذهب تحوطا من تدهور الأوضاع داخل شبه الجزية الكورية وتعزز احتمالية تفاقم الصراع مستقبلا، بما أدى لارتفاع أسعار الذهب بنهاية المطاف
وفي الأسواق المالية الأوسع، ارتفعت الأسهم الآسيوية وسط تفاؤل بأن السلطات الصينية ستقدم الدعم لأسواق أسهمها، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات, وسيكون تقرير مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المقرر صدوره اليوم الأربعاء، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، وأيضًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، أمرًا أساسيًا في تقييم قرار السياسة التالي للبنك المركزي عندما يجتمع في 31 يناير, ويرجح المتادولون خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، بانخفاض عن ستة تخفيضات قبل أسبوعين. حيث شوهد التخفيض الأول في البداية في مارس، ولكن من المتوقع الآن أن يتم التخفيض الأول في مايو باحتمال50 بالمئة