أسعار النفط ترتفع من جديد بدعم من قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة أمس

صعود طفيف لأسعار النفط الخام

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعدما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس تثبيت الفائدة للمرة الخامسة منذ بدء دورة التشديد النقدي، وإشارة رئيس المجلس “جيروم باول” إلى احتمالية البدء في خفض الفائدة

تداولات النفط

وأثناء تعاملات صباح اليوم فقد صعدت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل – الأكثر نشاطاً – بنسبة 0.15% إلى 80.67 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:07 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة, وزادت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.20% إلى 76 دولاراً للبرميل

أهم العوامل المؤثرة علي حركة أسعار النفط الخام

ويبدو إن السبب المباشر لارتداد أسعار النفط هو توقعات المستثمرين بشأن خفض الفائدة هذا العام، بعدما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” إلى الوصول لذروة دورة رفع الفائدة في خطابه التالي على اجتماع أمس,ومن المتوقع أيضاً أن تظل الصين هي المساهم الأكبر والوحيد في نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، على أن ينمو الطلب بمعدل 530 ألف برميل يومياً في 2024، بعد ارتفاعه إلى 1.2 مليون برميل يومياً العام الماضي

هذا و يسيطر القلق على أسعار النفط بسبب تقلبات الاقتصادات الكبرى مثل اقتصاد الصين واقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وصراع البحر الأحمر,ويبدو أن هذه الأيام تشهد “حالة من عدم اليقين الشديد للغاية، وهو ما لا يتجلى بالكامل في الأسواق بعد، بسبب العديد من حالات النشاط الجانبية، التي تحدث على الرغم من تزايد التوتر في الآونة الأخيرة في البحر الأحمر” ويرى بيدرو أن صراع البحر الأحمر هو السبب النهائي لعدم الاستقرار في أسعار النفط,وأن هذه الزيادة في التوتر في هذه المياه المهمة للغاية – حوالي 12% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس- سوف تؤدي في الأساس إلى مشاكل في سلاسل التوريد العالمية وزيادة في أسعار الطاقة بشكل ملحوظ وعلى رأسها برميل النفط,و هذا يدعو إلى “الحذر، خاصة في أسواق الأسهم الأمريكية وأسواق الأسهم الأوروبية 50، التي تسجل سخونة كبيرة، والاهتمام الشديد بالاحتياطي الفيدرالي وبدء الخفض… دون أن يكف عن النظر بارتياب إلى البحر الأحمر,والأسواق تتخوف من أن الحصار المستمر الذي يهاجم سفن النقل، مما يجعل الوصول إلى السفن الأمريكية صعبًا، ويدفع التكاليف البحرية من الصين إلى الارتفاع بنسبة تزيد عن 200٪ بسبب هذا الصراع، الذي يجب أن نضيف إليه تأثيرًا اقتصاديًا قاسيًا على الاقتصاد العالمي

علي صعيد البيانات فقد  أظهرت البيانات الأولية التي نشرتها وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تراجع التضخم الرئيسي والأساسي في منطقة اليورو قليلا في يناير/كانون الثاني، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر، ومع ذلك جاءت الأرقام أعلى من توقعات الخبراء على أساس سنوي, وبلغت الزيادات السنوية في الأسعار 2.8%، وهو ما يخالف توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا تسجيل 2.7%، فيما بلغ معدل التضخم 2.9% في ديسمبر، مرتفعًا من 2.4% في نوفمبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تخفيف إجراءات دعم أسعار الطاقة