النفط يتراجع عند التسوية مع تنامي رهانات السلام بين واشنطن وطهران وانحسار المخاوف الجيوسياسية

إلغاء ضربة أمريكية مرتقبة على إيران يضغط على أسعار الخام

أنهت أسعار النفط تعاملات الخميس على انخفاض ملحوظ، بعدما عزز قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء خطط لشن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران آمال الأسواق بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما دفع المستثمرين إلى تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية المضمنة في الأسعار.

وجاء التراجع رغم استمرار التوترات في منطقة الخليج والتطورات المرتبطة بمضيق هرمز، حيث فضلت الأسواق التركيز على المؤشرات الدبلوماسية التي تشير إلى تقدم المفاوضات بين واشنطن وطهران.

خسائر تقارب 3% للخامين القياسيين

عند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.72 دولار، أو ما يعادل 2.9%، لتغلق عند 90.38 دولاراً للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.32 دولار، أو بنسبة 2.6%، ليستقر عند 87.71 دولاراً للبرميل.

ويعكس هذا الأداء تراجع المخاوف من حدوث اضطرابات واسعة النطاق في إمدادات الطاقة العالمية، بعدما كانت الأسعار قد سجلت مكاسب قوية خلال الأشهر الماضية بفعل الحرب والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

الأسواق تراهن على اختراق سياسي مرتقب

تلقت الأسواق إشارة إيجابية بعد إعلان ترامب إلغاء هجوم عسكري كان مقرراً ضد إيران، موضحاً أن المباحثات السياسية وصلت إلى مستويات متقدمة وأن هناك توافقاً إقليمياً ودولياً يدعم جهود إنهاء النزاع.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق المحتمل، فإن المستثمرين اعتبروا الخطوة مؤشراً على اقتراب انفراجة دبلوماسية قد تساهم في إعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية.

في المقابل، نفت مصادر إيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، إلا أنها أقرت باستمرار الاتصالات والمفاوضات غير المباشرة، ما أبقى الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات التهدئة خلال الفترة المقبلة.

مضيق هرمز يبقى تحت المجهر

ورغم الضغوط التي تعرضت لها الأسعار، لا تزال الأسواق تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز في العالم.

وكانت إيران قد أعلنت إغلاق المضيق أمام حركة السفن التجارية وناقلات النفط، ملوحة باستهداف أي سفينة تحاول العبور، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بشأن أمن الإمدادات العالمية.

إلا أن هذه المخاوف تراجعت نسبياً بعد تأكيدات أمريكية باستمرار حركة الملاحة البحرية وعدم تسجيل أي تعطيل واسع النطاق لتدفقات الطاقة.

مؤشرات على استمرار تدفق الإمدادات

أظهرت بيانات الشحن البحري استمرار عبور عدد من ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر المنطقة، رغم تصاعد التوترات الأمنية.

كما أكدت القيادة العسكرية الأمريكية أن السفن التجارية ما زالت تتحرك عبر المضيق بصورة طبيعية نسبياً، فيما لم تتعرض أي سفينة حربية أمريكية لهجمات مباشرة داخل الممر البحري.

وفي الوقت نفسه، واصلت بعض شركات الطاقة الإقليمية تصدير شحناتها إلى الأسواق الآسيوية، ما خفف من المخاوف المرتبطة بحدوث نقص حاد في الإمدادات العالمية.

تراجع المخزونات الأمريكية يحد من الخسائر

ورغم الضغوط البيعية، حصلت الأسعار على بعض الدعم من بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو.

وجاء هذا التراجع أعلى بكثير من توقعات الأسواق التي رجحت انخفاضاً بنحو 4 ملايين برميل فقط، ما يعكس استمرار قوة الطلب المحلي وتراجع المعروض المتاح داخل الولايات المتحدة.

ويرى محللون أن الانخفاض الحاد في المخزونات يؤكد استمرار تشدد أساسيات السوق، حتى مع تراجع المخاطر الجيوسياسية مؤقتاً.

المستثمرون يعيدون تسعير المخاطر

تشير تحركات السوق الأخيرة إلى أن المستثمرين بدأوا في إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالأزمة الإيرانية، مع انتقال التركيز تدريجياً من سيناريو التصعيد العسكري إلى احتمالات الحل السياسي.

وفي حال استمرار التقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، فقد تتعرض أسعار النفط لمزيد من الضغوط التصحيحية، خاصة إذا ترافق ذلك مع تحسن تدفقات الإمدادات عبر مضيق هرمز.

أما في حال تعثر الجهود الدبلوماسية أو عودة المواجهات العسكرية إلى الواجهة، فمن المرجح أن تستعيد أسعار الخام جزءاً من علاوة المخاطر التي فقدتها خلال جلسة الخميس.

ترقب حذر لمسار السوق

تبقى أسواق النفط في حالة ترقب شديد للتطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، وسط محاولات لتقدير مدى تأثيرها على التوازن بين العرض والطلب العالميين.

وبينما ساهمت مؤشرات التهدئة الأخيرة في دفع الأسعار إلى التراجع، فإن استمرار هشاشة الوضع الأمني في منطقة الخليج يعني أن تقلبات السوق ستظل مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مع بقاء ملف مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية في صدارة اهتمامات المستثمرين.