الاقتصاد العالمي تحت اختبار تحمّل لصدمة الطاقة

الاقتصاد العالمي يواجه صدمة طاقة لم يشهد لها مثيل منذ سبعينات القرن الماضي مع إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري المهم لنقل النفط والغاز.
وأعلنت هذا الأسبوع بنوك مركزية عن قرارها بتثبيت الفائدة، منها الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والمركزي الأوروبي.
وجاء تثبيت الفائدة في وقت تبدو فيه التوقّعات ضبابيّة حيال تأثير صدمة الطاقة على الاقتصاد العالمي.
وقال رئيس بنك إنجلترا المركزي أن السّياسة النقدية لا يمكنها وقف تأثير صدمة ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد أو التضخّم.
وأكّد رئيس بنك إنجلترا أنه كلما طال أمد الصراع في الشرق الأوسط زادت حدّة التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي.
وضمن تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي، قالت بأنه كلما طالت الحرب وارتفاع أسعار الطاقة زاد التأثير على التضخّم والاقتصاد.
لكن بالعودة إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد قال بأن الاقتصاد الأمريكي يتمتّع بمرونة كبيرة في مواجهة صدمة الطاقة.

مرونة الاقتصاد الأمريكي هل ستصمد أمام صدمة الطاقة؟

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم أمس ارتفاعاً في معدّل التضخّم بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.
وارتفع المؤشر، المفضّل للفيدرالي لقياس التضخّم، من 3.0% إلى 3.2% شهر مارس الماضي.
وتظهر القراءة ارتفاعاً محدوداً مقارنة بالارتفاع الكبير الذي حصل في أسعار النفط، والذي زاد عن 40% نفس الشهر.
وحقق الاقتصاد الأمريكي نموّاً خلال الربع الأول الماضي 2026 نسبته 2.0% على أساس سنوي، مدفوعاً بانتعاش الإنفاق الحكومي.
لكن يبدو أن صانعي القرار لهم رأي مغاير لرأي رئيس الاحتياطي الفيدرالي بإشارته لمرونة الاقتصاد الأمريكي.
فقد طالب عضو الفيدرالي “ستيفين ميران” بخفض الفائدة.
أما أعضاء الفيدرالي “بيث هاماك، ونيل كاشكاري، وكذلك لوري لوجان، فقد عارضوا على صياغة بيان الفائدة المّيال للتيسير.
والانقسام بالفيدرالي جعل الأسواق تسعّر عدم اليقين في مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

الزمن هو الفيصل لما سيحصل في الاقتصاد العالمي

أبدا الاقتصاد العالمي تأثّراً محدود بإغلاق مضيق هرمز في ظل توجّه حكومات لاتخاذ إجراءات للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
لكن السؤال الآن، إلى متى ستستطيع الحكومات في العالم استئناف إجراءاتها للحد من تأثير صدمة الطاقة؟
والسؤال الآخر هو كيف ستتغيّر معالم التجارة العالمية في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين؟
خصوصاً مع التعثّر الذي يشهده قطاع الطيران العالمي المدفوع بارتفاع أسعار وقود الطائرات.
فما تقوم به الحكومات بالعالم هي إجراءات تخفيف آثار الصدمة، لكن الحلول الحقيقية لا تكمن بتقليل الأثر بل بانتهاء الصدمة.
فعودة أسعار الطاقة لمستويات ما قبل الحرب على إيران قد تعيد الاقتصاد العالمي للمسار الصحيح.
لكن بقاء الأسعار مرتفعة ستبقي أيضاً على التضخّم مرتفع مع تزايد تهديدات التراجع في النمو الاقتصادي.
فكل يوم إضافي لإغلاق مضيق هرمز قد يحمل في طيّاته الكثير من الضغوط على الاقتصاد العالمي.

الأسواق بين شهر أبريل والشهر الجاري مايو

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الرئيسية في الدول العظمى خلال شهر أبريل رغم التوتّرات في الشرق الأوسط، مدفوعة بتسعير الأسواق لقرب انتهاء إغلاق مضيق هرمز.
وحققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مدعومة بنتائج أعمال شركات قوية.
وتأثّرت أسعار الذهب على مدى شهر أبريل بتلاشي احتمالات خفض الفوائد في البنوك المركزية وسط ارتفاع التضخّم.
أما الدولار الأمريكي، فقد تراجع أمام سلّة من العملات الرئيسية مع ارتفاع شهيّة المخاطرة بأسواق الأسهم الأمريكية وطلب الأصول مرتفعة العائد.
أما في اليابان، فقد أجبر انخفاض الين الياباني حكومة اليابان للتدخّل بأسعار الصرف بعد تحذير المضاربين.
ففي يوم واحد، ارتفع الين الياباني معوّضاً كامل انخفاضه لشهر أبريل، ويغلق الشهر بمكاسب نسبتها 1.2%.
ورغم عدم وجود تصريحات رسمية من اليابان تثبت التدخّل بأسواق العملات، لكن مثل هذه التحرّكات تنتج بالعادة من تدخل مباشر.
وبالانتقال لأسواق الطاقة، فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعاً على مدى شهر أبريل، مواصلة سلسلة مكاسب للشهر الرابع على التوالي.

ما التالي لشهر مايو؟

مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود إثبات لاحتمال انتهاء الأزمة، قد تبقى أسعار النفط مرتفعة.
لكن إذا تم إنهاء الإغلاق وعادت الممرات البحرية للعمل بشكل طبيعي، فقد نرى تراجعاً بأسعار النفط.
إلا أن ما قد يهم الأسواق المالية هو عمق تأثير الصدمة على الاقتصاد العالمي، فحتى انتهاء الأزمة قد يترك ندبة على الاقتصاد تحتاج وقتاً لتلتئم.
لذلك، ربما ستبدأ الأسواق في موازنة مخاطر التضخّم مع مخاطر النمو الاقتصادي.
فاستمرار مخاطر التضخّم مدفوعة ببقاء أسعار النفط عالية، قد تضغط على الذهب وربما تدعم الدولار.
لكن ظهور تدهور اقتصادي مفاجئ قد يعيد للذهب بريقه ويدفع الدولار للتراجع.
إلا أن هذه السيناريوهات ليست الوحيدة، إذ أن هنالك احتمالاً لأن تدخل دول عظمى في حالة اقتصادية تشابه الركود التضخّمي.
والركود التضخّمي هو انكماش اقتصادي يرافقه ارتفاع كبير بمعدّلات التضخّم.
وهنا قد تتغيّر توجهات الأسواق ويسود التذبذب بالذهب والدولار.

ماذا عن أسواق الأسهم؟

خلال الشهر الماضي أبريل، توجّه المستثمرون لأسواق الأسهم باحثين عن فرص وسط الارتفاعات المستمرّة.
فخلال شهر مارس، تراجعت أسواق الأسهم بقوّة خلال الحرب على إيران، لكن توقّف الحرب شهر أبريل أعاد شهية المخاطرة.
إلا أن الظروف بالنسبة لمضيق هرمز لم تتغيّر طوال شهر أبريل، فقد بقي المضيق مغلقاً.
لذلك، أسواق الأسهم قد تعتمد على آمال إيجاد حلول لتعطّل مضيق هرمز، وطالما بقيت الآمال قد ترتفع أسواق الأسهم.
لكن، إذا ثبت بأن الإغلاق سيستمر فترة طويلة، هنا قد تتراجع أسواق الأسهم.

ربما يهمّك أيضاً:

توقعات الفوائد الأمريكية
خام برنت يتراجع من ذروة 126 دولارًا
الذهب يقفز بأكثر من 2% رغم اقترابه من ثاني خسارة شهرية