النفط يواصل التراجع وبرنت على مسار خسارة أسبوعية تقارب 9% بفعل انفراج التوترات الجيوسياسية

الأسواق تعيد تسعير المخاطر الجيوسياسية وسط تعثر المفاوضات واستمرار التوترات الإقليمية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ عدة أشهر، بعدما أعادت الأسواق تقييم احتمالات استدامة اتفاق التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تعثر المسار الدبلوماسي وتصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وهو ما أبقى حالة الضبابية مسيطرة على توقعات الإمدادات العالمية.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا أو ما يعادل 0.3% لتسجل 79.61 دولارًا للبرميل، لتتجه نحو إنهاء الأسبوع بخسائر تقارب 9%، فيما يواصل الخام القياسي تسجيل ثاني تراجع أسبوعي متتالٍ.

تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية يثير المخاوف

ازدادت حالة عدم اليقين في الأسواق عقب إعلان سويسرا عدم انعقاد المحادثات المقررة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يوم الجمعة، بالتزامن مع إلغاء نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس زيارته المرتقبة، الأمر الذي أضعف آمال المستثمرين في التوصل السريع إلى اتفاق نهائي ينهي التوترات في الشرق الأوسط.

ويرى متعاملون أن تعليق المفاوضات يسلط الضوء على التحديات المعقدة التي لا تزال تعترض طريق تنفيذ الاتفاق المؤقت واستعادة الاستقرار الكامل لحركة الطاقة عبر المنطقة.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى “PVM Oil Associates”، إن التطورات الأخيرة تؤكد أن الطريق نحو عودة تدفقات النفط بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز لا يزال طويلاً ومليئًا بالعقبات، مشيرًا إلى أن الأسواق ستظل شديدة الحساسية تجاه أي تطورات أو تصريحات مرتبطة بمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار.

عودة تدريجية للإمدادات تضغط على الأسعار

رغم تصاعد المخاوف السياسية، واصلت الأسواق التركيز على احتمالات عودة الإمدادات النفطية إلى مستوياتها الطبيعية بعد بدء عبور عدد من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز خلال الأيام الماضية.

وشهدت المنطقة مرور عدة ناقلات نفط كبرى، من بينها ثلاث ناقلات سعودية تحمل نحو 6 ملايين برميل من الخام، في مؤشر أولي على تحسن حركة الملاحة عقب توقيع الاتفاق المؤقت بين الرئيسين الأمريكي والإيراني.

ويتوقع محللون أن يسهم الاتفاق في إعادة أكثر من 85 مليون برميل من النفط العالق في منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية تدريجيًا، إلى جانب استئناف الصادرات الإيرانية بعد تخفيف القيود والعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

مضيق هرمز يعود إلى واجهة الاهتمام

يبقى مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيرًا في تحركات السوق، إذ يمر عبره ما يقرب من 20% من تجارة النفط العالمية إضافة إلى جزء كبير من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

ورغم بدء تحسن حركة الملاحة، تشير التقديرات إلى أن استعادة مستويات التدفقات والإنتاج التي كانت سائدة قبل اندلاع الأزمة قد تحتاج إلى عدة أشهر، في ظل استمرار المخاطر الأمنية ومتطلبات إعادة تشغيل البنية التحتية وسلاسل الإمداد.

المؤسسات المالية تخفض توقعاتها للأسعار

ومع تنامي احتمالات زيادة المعروض العالمي، بدأت المؤسسات المالية الكبرى في مراجعة توقعاتها لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت مجموعة “سيتي” في سيناريوها الأساسي، الذي تمنحه احتمالاً يبلغ 60%، أن يؤدي استمرار تطبيع تدفقات النفط إلى تحول السوق تدريجياً نحو فائض في المعروض، ما قد يدفع أسعار الخام إلى نطاق 60 – 65 دولارًا للبرميل بحلول الربع الأول من عام 2027.

من جانبها، خفضت “كومرتس بنك” توقعاتها لسعر خام برنت بنهاية العام إلى 80 دولارًا للبرميل مقارنة مع 85 دولارًا سابقًا، مشيرة إلى أن تعافي الإمدادات العالمية سيكون تدريجياً، رغم استمرار الأسعار فوق مستويات ما قبل الحرب خلال جزء كبير من العام المقبل.

العراق يستعد لزيادة الإنتاج

وفي تطور داعم للإمدادات، أكد وزير النفط العراقي باسم محمد أن الحقول النفطية العراقية جاهزة لاستئناف الإنتاج الكامل، مشيراً إلى أن عمليات الضخ ستعود تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية السابقة مع تحسن الظروف التشغيلية.

ويأتي ذلك في وقت تتطلع فيه الأسواق إلى مساهمة المنتجين الرئيسيين في تعويض أي اضطرابات محتملة وضمان استقرار الإمدادات العالمية.

أوبك تتوقع استمرار نمو الطلب العالمي

وعلى الرغم من الضغوط الحالية على الأسعار، حافظت منظمة أوبك على رؤيتها الإيجابية للطلب العالمي على النفط على المدى الطويل.

وأظهر التقرير السنوي للمنظمة لعام 2026 توقعات بارتفاع الطلب العالمي إلى 113.3 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 105.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، مدفوعًا بنمو الاقتصادات الناشئة وزيادة استهلاك الطاقة في الأسواق الآسيوية.

التوترات الإقليمية تبقي المخاطر قائمة

ورغم التفاؤل المرتبط بالاتفاق الأمريكي الإيراني، لا تزال الأسواق تراقب عن كثب التطورات الأمنية في المنطقة، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة اتفاق التهدئة على الصمود وتحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط.

ويرى محللون أن أي تصعيد جديد قد يعيد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسعار النفط سريعًا، ما يجعل السوق عرضة لتقلبات حادة خلال الأسابيع المقبلة